كنوز مدفونة تتحول إلى جريمة.. سقوط تاجر آثار وبحوزته 526 قطعة فرعونية بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 526 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، بقصد الاتجار بها، وذلك في إطار جهود أجهزة مكافحة جرائم حيازة الآثار والتنقيب غير المشروع، حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومي.
وأكدت معلومات وتحريات قطاعي السياحة والآثار والأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، قيام أحد الأشخاص، المقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، بحيازة عدد كبير من القطع الأثرية داخل مسكنه، واتخاذه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالآثار.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على 526 قطعة أثرية متنوعة. وبمواجهته، اعترف بأن المضبوطات نتاج أعمال حفر وتنقيب غير مشروعة عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية، وأنه كان يحتفظ بها بقصد بيعها.
جميع القطع أثريةوبعرض القطع المضبوطة على مفتشي الآثار المختصين، تبين أن جميعها قطع أثرية أصلية تعود إلى العصور الفرعونية القديمة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث التنقيب عن الاثار
إقرأ أيضاً:
الحبس بحق النائب حسنين الخفاجي عن جريمة الابتزاز
23 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكمٍ بالحبس لمدة سنتين بحق عضو مجلس النواب للدورة الحالية (حسنين قاسم محمد الخفاجي)، لاقترافه جريمة الابتزاز.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اصدرت قرار حكم بحق النائب حسنين الخفاجي لإقدامه على ابتزاز المشتكي مصطفى فعل مشتت، مطالِباً إياه بمبلغاً قدره (500,000) دولار، فضلاً عن تسجيل نسبة (40%) من مشروع حوراء بغداد السكني لمصلحته باسم أحد العاملين في مكتبه، مقابل وعده بالتدخل في إجراءات تتعلق بعمل مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحاديَّة لغلق قضية تضخم الأموال ورفع الحجز عن أموال المشتكي، إضافة إلى التدخل لدى هيئة استثمار بغداد لاستئناف العمل في مشروع جوهرة بغداد السكني، من دون صفة أو صلاحية قانونية.
وأضافت الهيئة أن المحكمة استندت في إدانة المدان إلى جملة من الأدلة، تمثلت باعتراف المتهم الآخر أنور صباح عبد صادق، ومحاضر تفريغ التسجيلات، وإفادات الشهود، ونسخة العقد المبرم، التي عززت الوقائع الثابتة في القضية.
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرت قرارها القاضي بالحكم على المدان بالحبس لمدة سنتين، استناداً إلى أحكام المادة (452/1) من قانون العقوبات العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts