بحوزته 526 قطعة أثرية.. تفاصيل ضبط الداخلية لعاطل المنيا
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تمكتا الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 526 قطعة أثرية بحوزة أحد الأشخاص بالمنيا بقصد الإتجار، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى (السياحة والآثار – الأمن العام) بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) بحيازة قطع أثرية بقصد الإتجار متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته عدد (526 قطعة أثرية متنوعة) وبمواجهته إعترف بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية وحيازته لها بقصد الإتجار فيها .. وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار تبي أن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصور الفرعونية القديمة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية القطع الأثرية قطعة اثرية الاتجار المنيا القبض علی المتهم القبض على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية