البنك المركزي اليمني يحذر من عملة نقدية مزورة (صورة)
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
نفى البنك المركزي اليمني في عدن، طباعة أو إصدار أي عملة نقدية بمواصفات أو فئات تختلف عن المواصفات المعتمدة للعملة الوطنية، بمختلف فئاتها، والصادرة حصراً عن البنك المركزي اليمني المعترف به دوليًا وفقاً لصلاحياته القانونية.
البنك أكد أن النماذج والصور المتداولة عبر بعض وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي تحت مسمى فئة 500 ريال 2026م هي صور مفبركة ونماذج مزيفة غير قابلة للتداول يتم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة للحوثيين، وذلك في إطار محاولات ممنهجة لخلق البلبلة والإرجاف وصرف الأنظار عن الأزمات الخانقة التي تعاني منها تلك الجماعة، وفق بيان.
وحذر البنك المركزي اليمني جميع المواقع والمنصات من الترويج ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة، لما لها من آثار سلبية خطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية