الركراكي وإعادة لم شمل المغاربة بعد البداية المُخيبة للاَمال
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
نجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما حقق الفوز بهدفين نظيفين على نظيره الكاميروني في الدور ربع النهائي من البطولة.
واستطاع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، إعادة شمل المغاربة حول منتخب بلادهم، بعد البداية المُخيبة في دور المجموعات من البطولة على الصعيد الفني داخل الملعب.
فقد حقق الفوز على مالي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما فلت من هزيمة أمام منتخب مالي في الجولة الثانية، بعدما انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، فيما اختتم دور المجموعات بفوز بثلاثية نظيفة على زامبيا، ليحصد 7 نقاط متصدرًا مجموعته، وعلى الرغم من الصعود متصدرًا للمجموعة إلا أن مستويات اللاعبين لم تكن مُرضية للجماهير المغربية.
واستطاع منتخب أسود الأطلس بلوغ ربع نهائي كأس الأمم، بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره التنزاني بهدف نظيف.
وعلى الرغم من الانتقادات التي واجهها الركراكي ومحاولات التأثير على صاحب القرار بإقالته، إلا أنه تلاشي كل هذا وركز في كيفية معالجة الأخطاء والخروج من عنق زجاجة الأداء السلبي وتطوير الأداء الدفاعي والهجومي لمنتخب بلاده، بالإضافة إلى رفع الحالة البدنية للاعبين والتي كانت تؤرق الجماهير خوفًا من أن تكون سببًا في توديع البطولة على أرضهم.
وظهر منتخب المغرب أمام نظيره الكاميروني متماسكًا وقويًا خاصة على المستوى الدفاعي والضغط القوي، حيث كان لاعبي أسود الأطلس يضغطون ضغط ثنائي وفي فترات ثلاثي على حامل الكرة في مباراة الكاميرون بعد الدقيقة 80، حيث أنه يعد أمرًا غير معتادًا للاعب العربي والإفريقي في هذا التوقيت من المباراة، مما أدى إلى شعور أسود الكاميرون باليأس من الدفاع المغربي المستميت.
ويحلم المشجع المغربي بهذا الجيل الذهبي الذي حصل على المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر، في أن يُلامس المجد القاري بعد أكثر من أربعة عقود من الابتعاد عن منصات التتويج، حيث تأهل منتخب أسود الأطلس لنهائي كأس الأمم مرتين في تاريخه خسر في مرة عام 2004، ووتوج بالبطولة في أخرى عام 1976.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية منتخب المغرب الكاميرون الأمم الأفريقية
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
عاد مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا إلى واجهة الاهتمام، في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، وفي سياق سعي أوربا إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة النظيفة. وينظر خبراء إلى المشروع باعتباره خطوة قد تفتح أمام المغرب منفذا مباشرا نحو السوق الكهربائية الأوربية، وتعزز موقعه كشريك طاقي للقارة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الرغراغي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط، أن المشروع لا يعني الشروع الفوري في مد الكابلات البحرية أو إطلاق الأشغال، بل يتعلق بمرحلة استكشاف للسوق واستقطاب المستثمرين ومطوري البنيات التحتية وشركات الطاقة والتمويل، تمهيدا لتحديد النموذج الاقتصادي والتقني الأكثر قابلية للتنفيذ.
وأكد الرغراغي، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن المشروع من شأنه أن يتيح للمغرب منفذا مباشرا نحو فرنسا وشبكات أوربا القارية دون المرور عبر الشبكة الإسبانية، التي تشكل حاليا المعبر الرئيسي للكهرباء المغربية نحو أوربا، وهو ما قد يساهم في تجاوز عدد من الإكراهات التقنية المرتبطة بانتقال الطاقة بين إسبانيا وباقي الدول الأوربية.
ويعني ذلك، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، أن المغرب يسعى إلى تنويع منافذه نحو السوق الأوربية للطاقة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. كما من شأن الربط المباشر مع فرنسا أن يمنح المملكة موقعا أكثر تقدما داخل سلاسل التزويد الطاقي بين ضفتي المتوسط، بعيدا عن الاعتماد على مسار واحد للربط مع القارة الأوربية.
وأضاف أن المشروع يأتي في لحظة تعرف فيها أوربا طلبا متزايدا على مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الانبعاثات، في وقت راكم فيه المغرب تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت سنة 2009. وأشار إلى أن المملكة تتوفر اليوم على إمكانيات مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يعول عليها في تخزين الطاقة واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب بلغ قدرة إنتاجية تصل إلى 5400 ميغاوات قدرة كهربائية من الطاقات النظيفة، بما يمثل 45.3 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة، مع هدف رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، معتبرا أن هذه المؤهلات تؤهل المملكة للاضطلاع بدور أكبر داخل منظومة الطاقة الأوربية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع الرغراغي أن يساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة وتطوير البنيات التحتية الكهربائية وتحفيز مشاريع الطاقات المتجددة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتصدير الكهرباء، بل العمل على تطوير صناعة محلية مرتبطة بالمعدات والتجهيزات الطاقية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق كواري، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن المشروع يندرج ضمن مسار استراتيجي انطلق منذ سنوات، بفضل الرؤية التي تبناها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، والتي مكنت المملكة من التحول إلى أحد أبرز منتجي الطاقة الكهربائية النظيفة بالمنطقة.
وأوضح كواري، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن مشروع الربط مع فرنسا يأتي امتدادا لمسار بدأ بإطلاق أول ربط كهربائي بحري بين المغرب وإسبانيا سنة 1997، قبل تعزيزه بخط ثان سنة 2006، فيما يواصل المغرب دراسة مشاريع ربط أخرى مع شركاء أوربيين، من بينهم البرتغال وألمانيا.
ويرى المتحدث ذاته أن المشروع يتجاوز بعده التقني، ليحمل دلالات سياسية واستراتيجية مرتبطة بتطور العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزا أن الرباط وباريس دخلتا مرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المتبادلة والشراكات طويلة الأمد. كما اعتبر أن الاهتمام الأوربي المتزايد بالطاقة النظيفة المغربية يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في ملفات الطاقة والانتقال الأخضر.
وتنسجم هذه القراءة مع التحولات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنتين الأخيرتين، والتي انتقلت من مرحلة تجاوز الخلافات السياسية إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي. كما يعكس الاهتمام بمشاريع الربط الطاقي توجها أوربيا نحو تنويع مصادر الإمداد وتقوية الشراكات مع دول الجوار القادرة على توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وهو ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز حضوره داخل منظومة الطاقة الإقليمية والأوربية.
وبين الرهانات الاقتصادية التي يبرزها خبراء الطاقة، والأبعاد الاستراتيجية التي يتحدث عنها المتخصصون في العلاقات الدولية، يبرز مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا باعتباره أحد المشاريع المرشحة لتعزيز حضور المملكة داخل سوق الطاقة الأوربية، مستفيدا من المؤهلات التي راكمتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ومن التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية #أمن_الطاقة #الربط_الكهربائي #الطاقات_المتجددة #الطاقة_الأوروبية #المغرب_وفرنسا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية