صراحة نيوز- بدأت وحدات وزارة الداخلية السورية، عقب انتشارها الميداني في مدينة دير حافر وتأمين جميع أحيائها، بالدخول إلى مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي، حيث توزّعت في شوارع المدينة ومرافقها الحيوية لتعزيز السيطرة الأمنية وفرض النظام، وذلك بعد انسحاب قسد وتسليم المدينة إلى الجيش العربي السوري.

وذكرت وزارة الداخلية السورية في بيان نقلته سانا مساء السبت، أن هذا الإجراء يأتي لحماية المدنيين وتأمين المنشآت الحيوية، وبالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش المنتشرة في المدينة، بما يسهم في استقرار الأوضاع وعودة الطمأنينة للأهالي.

وكان الجيش السوري قد بسط سيطرته في وقت سابق على مدينتي دير حافر ومسكنة، إضافة إلى 34 قرية وبلدة في ريف حلب الشرقي، وسط تسليم المئات من عناصر قسد أنفسهم، وتأمين خروج أكثر من 200 عنصر من التنظيم.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الجيش تقدمها نحو مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، حيث سيطرت على حقول نفطية وبدأت التقدم باتجاه مطار الطبقة، فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد جنديين جراء استهداف قوات الجيش بطائرات انتحارية في بلدة دبسي عفنان غرب الرقة.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي

إقرأ أيضاً:

إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل

أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.

وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم  سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.

وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.

وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.

 

 

كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ مطروح يتابع ميدانيًا أعمال إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالعلمين
  • جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
  • إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
  • الجيش الألماني يسحب سفينتين من البحر الأحمر
  • استعدادًا للموسم الجديد.. بعثة بيراميدز تغادر القاهرة متوجهة إلى مدينة أرضروم التركية
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
  •  المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
  • "مدينة الابتكار رأس الخيمة" تستقطب شركة Chillblast البريطانية
  • بطرسبورغ تستضيف الدورة الأولى من مهرجان “أضواء المدينة” السينمائي الدولي
  • رئيس حكومة لبنان: سنواصل حشد جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب اسرائيلي كامل من الجنوب