نعيم قاسم: وزير الخارجية لا يمثل الدبلوماسية اللبنانية

هاجم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، معتبرا أنه يعمل خارج سياسة الحكومة والعهد، ويتماهى مع الموقف الإسرائيلي، ولا يمثل الدبلوماسية اللبنانية، مما أدى إلى تعطيل الدور الخارجي للدولة، وفق تعبيره.

وقال قاسم، في كلمة له اليوم السبت، إن الحكومة تعاني فعليا من غياب وزير خارجية يدافع عن لبنان، متسائلا عمّن يمثل هذا الوزير سياسيا، ومتهما إياه بتبني التفسير الإسرائيلي للاتفاقات ومنح إسرائيل مبررات للاعتداء على لبنان.

وأضاف مستنكرا "نحن عنا مشكلة، ما عنا وزير خارجية يا أخي، لأنه هذا الوزير الموجود ما بعرف هو وزير لمين؟ وزير للخارجية اللبنانية أو وزير في مكان آخر؟".

وكان وزير الخارجية اللبناني قد أثار جدلا واسعا في لبنان، بعد تصريحه بأن لإسرائيل الحق في مواصلة اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية في حال لم يتم حصر سلاح حزب الله بشكل كامل.

"خلل بوزارة الخارجية"

واتهم الأمين العام لحزب الله الوزير بالتحريض على الفتنة الداخلية من خلال الدعوة إلى مواجهة الناس عبر الجيش اللبناني، معتبرا أن هذا المسار يهدد السلم الأهلي ويأخذ البلاد نحو صراع داخلي، وهو ما وصفه بأنه يتعارض مع مصلحة لبنان والحكومة والعهد والشعب.

كما انتقد الأصوات التي تدعو إلى رفض إعادة الإعمار وتضع العراقيل أمامه، وتحرّض الدول الخارجية على ربط أي دعم بتحقيق أهداف أميركية وإسرائيلية، معتبرا أن هذه المواقف تستهدف شريحة واسعة من اللبنانيين في الجنوب والضاحية والبقاع، وتمثل انحيازا ضد حقوق مواطنين لبنانيين.

وحمل قاسم الحكومة اللبنانية مسؤولية معالجة ما وصفه بالخلل القائم في وزارة الخارجية، ودعا إلى تغيير الوزير، أو إلزامه بالموقف الرسمي، أو اتخاذ إجراءات تمنعه من التعبير عن مواقف مخالفة لتوجهات الدولة، محذرا من أن استمرار هذا الوضع يشكل أحد أسباب ضعف أداء الحكومة.

بناء الدولة

وفي حديثه عن الوضع العام، أكد نعيم قاسم أن لبنان يواجه العدوان والفساد والتبعية في آن واحد، وحذر من أن أي اهتزاز للاستقرار لن يقتصر أثره على طرف واحد، بل سيصيب البلاد بأكملها، مشددا على أن وحدة اللبنانيين تشكل شرطا أساسيا للصمود في وجه الضغوط الإسرائيلية والأميركية.

إعلان

وعن مفهوم بناء الدولة، شدد الأمين العام لحزب الله على أن السيادة والتحرير يمثلان الأساس الذي يجب أن يُبنى عليه أي نقاش لاحق، معتبرا أن البحث في قضايا مثل حصر السلاح يجب أن يأتي في مراحل متقدمة بعد تثبيت دعائم السيادة.

واستشهد في هذا السياق بالبيان الوزاري وخطاب القسم الرئاسي، معتبرا أن النصوص الرسمية أكدت أولوية الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه وردع الاعتداءات، متسائلا عن مدى التزام الحكومة بتطبيق هذه البنود على أرض الواقع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وهو ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة احتلالها تلالا لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

المصدر: الجزيرة