حبس عناصر «شبكة مخلة بالآداب» في الشيخ زايد
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بإدارة نادي صحي بدون ترخيص، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة في الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإدارة نادي صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (5 سيدات، 4 أشخاص "لثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول")، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط سيدة لإدارتها نادي صحي بدون ترخيص بالقاهرة
لـ 7 فبراير.. تأجيل النظر في الطعن على صحة فوز القائمة الوطنية بانتخابات النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الشيخ زايد الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث الترويج للأعمال المنافية شبكة مخلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران