بسبب الإهمال والتقصير.. وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين في حي غرب مدينة نصر للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري على أحياء السلام ثان وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وموقف طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والتقنين ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية والتعديات على أملاك الدولة والتصالح ومشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والإنارة والإشغالات والمحال العامة.
وأشار التقرير الذى تلقته د. منال عوض من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المرور الميدانى لفرق القطاع علي المركز التكنولوجي لحي السلام ثان إلى رصد بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص بعدد 4 عقارات بالنهضة وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة ومصادرة مواد البناء، كما تبين عدم قيام المختصين بالإدارة الهندسية باستكمال الإجراءات القانونية تجاه محاضر مخالفات البناء طبقا للقانون، كما تم فحص عينات عشوائية من ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وتلاحظ صدور نموذج 7 قبول بالمخالفة لقانون التصالح، كما تم إنهاء عدد ٤١ معاملة متأخرة من إجمالي عدد ٨٦ من المعاملات بالمركز التكنولوجى، وكذا إنهاء عدد ٢٣ معاملة محفوظة على خطوات الجهة الإدارية من إجمالي عدد ٤٣ معاملة، كما تم إصدار واعتماد ١٤ نموذج ٨ وإخطار المواطنين للحضور للاستلام، وتم إنهاء عدد ٦٢ استيفاء تصالح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .
تنفيذ عدد 2 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالاتكما أوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدد 2 حملة مكبرة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الأرصفة للمارة وذلك على مدار يومين بالحي في شوارع ( نهضة مصر ـ العبور واحد واثنين - جمال عبد الناصر - حجازي - اللي بي سي - شيخ البلد بطريق بلبيس) وأسفرت عن رفع العديد من الإشغالات لعدد 37 محلا و إزالة عدد 13 تندة حديدية بالأرصفة والشوارع وإيداعها بمخازن الحي، كما تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق الحي لمراجعة تراخيص المحال العامة وتراخيص الإعلانات وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات بالحي واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه تجاه المخالفين.
المرور المفاجئ للجنة قطاع التفتيش على حي غرب مدينة نصروفيما يخص المرور المفاجئ للجنة قطاع التفتيش على حي غرب مدينة نصر لمتابعة مستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي مخالفات أو تقصير في الأداء، قامت اللجنة بمراجعة أداء المركز التكنولوجي، وتم رصد عدد من المخالفات من بينها وجود عدد (119) معاملة متأخرة تم العمل على إنهائها فى وجود لجنة قطاع التفتيش لتصل إلى عدد (16) معاملة وتم التنبيه على سرعة الانتهاء منها، كما تم غلق وتشميع عدد من المقاهى والكافيهات والمطاعم والمحلات دون ترخيص ومصادرة جميع الإشغالات الخاصة بها وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع جميع المظلات والبرجولات المتواجدة أمامهم وفى شارع الخليفة الظاهر والشوارع المتفرعة منه.
وأشار التقرير إلى أنه تم مراجعة منظومة الرصد البيئى والمخلفات الصلبة والحملة الميكانيكية بالحى وتم التوجيه بسرعة إجراء أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعدات والمركبات وضبط استهلاك الوقود، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة التى رصدتها اللجنة أثناء المرور الميدانى للحي على مدار أيام التفتيش، كما تم إحالة المسئولين بإدارتي الإعلانات و تراخيص المحال العامة للتحقيق للإهمال والتقصير فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم إخطار وإنذار أصحاب المحلات المخالفة.
كما أوضح التقرير أنه تم التوجيه بإحالة مدير إدارة الإيرادات والحجز الإدارى للنيابة الإدارية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير الشديد فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتقاعسين عن السداد واتخاذ إجراءات غير قانونية بالتقسيط على المديونيات دون الرجوع إلى السلطة المختصة والتباطؤ فى إرسال محاضر الحجز والتبديد لقسم الشرطة.
وأشار التقرير إلى أنه تم إحالة سكرتير عام الحى ومدير الإشغالات للنيابة الإدارية للتحقيق لعدم تحصيل رسوم استرداد المضبوطات الخاصة بحملات الإشغالات وفقاً للقانون وعدم وجود لائحة مالية معتمدة لاحتساب الرسوم الخاصة بذلك، كما تم إحالة المسؤولين بإدارة الإشغالات للتحقيق للإهمال والتقصير فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم مصادرة الإشغالات بشكل دورى وتدني المستوى في عدد من الشوارع بالحى، كما تم إحالة المسؤولين بإدارة المتابعة الميدانية للتحقيق بسبب الإهمال والتقصير فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم الإبلاغ عن المخالفات بشوارع الحى، كما تم إحالة اللجنة المشكلة من رئيس الحى بتاريخ 24\11\2025 لفحص المديونيات وملفات الإيرادات للنيابة الإدارية لتعمدهم عدم الرد حتى تاريخه.
وخلال المرور الميدانى للجنة قطاع التفتيش تم تنفيذ إزالة جزئية لبناء فى المهد بعزبة العرب التابعة للحي فى حضور رئيس القطاع ورئيس الحى ومدير الإدارة الهندسية والتنظيم لمبنى دورين وفك الشدات الخشبية ومصادرتها، وإنهاء المعاملات المتأخرة بالإدارة الهندسية من تراخيص بناء وبيان صلاحية للموقع وإصدارها وطباعتها وأخطار العميل بالتسليم، كما تم إنهاء عدد من طلبات التصالح المتوقفة على قرار اللجنة الفنية وإصدار النماذج الخاصة بذلك وطباعة عدد من نماذج (6-7) والتنبيه على اللجنة الفنية والمختصين بملف التصالح بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات وإصدار النماذج دون تعطيل الإجراءات، كما تم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية بالحى للتحقيق للإهمال والتقصير فى تنفيذ قرارات الإزالة من عام 2023 والتي تجاوزت (37) قراراً حتى تاريخه، كما تم ضبط حالات سرقة تيار كهربائى ببعض المقاهى الواقعة بنطاق الحى وتم تكليف رئيس الحى بمتابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة من قطاع التفتيش على مختلف الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض قطاع التفتيش جولات مفاجئة مدينة نصر وزیرة التنمیة المحلیة للنیابة الإداریة قطاع التفتیش مدینة نصر إنهاء عدد منال عوض عدد من أنه تم
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو