حسن جوهر: نستغرب عدم صدور بيان من الحكومة بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عقب قرار محكمة عراقية بإلغائها
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
استغرب النائب د. حسن جوهر عدم صدور بيان رسمي من حكومة دولة الكويت أو من وزارة الخارجية لتحديد موقف الدولة بشكل واضح عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق يوم أمس الذي قضت فيه بعدم دستورية تصديق الجانب العراقي على قانون الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وأكد جوهر في بيان صحافي أن الاتجاه البرلماني بشأن سياسة دولة الكويت الخارجية كانت ولا تزال متسقة مع ثوابت الكويت والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق العالمية في إرساء قواعد حسن الجوار والانفتاح على التعاون مع التمسك المطلق بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وصون حدودها المرسمة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الأمن الدولي بشكل نهائي وحاسم دون رجعة فيه.
وقال جوهر إنه تم توجيه سؤال برلماني لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله لاستجلاء موقف الوزارة وتوجه الحكومة في المستجدات الطارئة في هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أوضح د.جوهر أنه تم توجيه سؤال برلماني إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لمعرفة القواعد والأسس التي أصدرها مجلس الوزراء برئاسة سموه في شأن التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات والإدارات المستقلة إنفاذاً للمرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م.
وأضاف أن المرسوم أسند تحديد هذا الأمر إلى مجلس الوزراء دون سواه في ظل توجه الحكومة بإعادة تبعية بعض الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية إلى وزير المالية الحالي رغم عدم اسنادها للوزير المستقيل السابق.
ولفت إلى أن هذا الأمر لابد من الوقوف على مبرراته وأسبابه لاسيما وأن توجيه الدولة وسياسة الحكومة العامة لم يطرأ عليها أي مستجدات رسمية تستدعي هذا التمايز في التطبيق.
المصدر كونا الوسومالعراق حسن جوهرالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
نائب:قناة خور عبدالله عراقية ولن نسمح لأي طرف مرتشي ببيعها للكويت
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هيثم الزركاني، الخميس، أن خور عبدالله أرض عراقية خالصة، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية ستنظر في الدعوى من منطلق وطني ودستوري، رغم وجود ضغوط السوداني ورشيد والعامري وغيرهم لصالح الجانب الكويتي.وقال الزركاني، في حديث صحفي، إن “خور عبدالله يمثل جزءاً سيادياً من الأراضي العراقية، ولا يمكن لأي جهة التفريط به أو التنازل عنه، تحت أية ذرائع أو تفاهمات سياسية خارجية”.وأضاف أن “هناك قوى سياسية في مقدمتها السوداني ورشيد والمالكي والعامري والحكيم وآخرين تحاول الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لدفعها نحو اتخاذ قرار يصب في مصلحة الكويت، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبلنا ومن قبل الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب حماية السيادة الوطنية، وليس التنازل عنها مجاملةً أو خضوعاً لإملاءات خارجية”.وشدد الزركاني على “ضرورة ترك القضاء يعمل باستقلالية تامة، دون تدخلات أو تأثيرات سياسية، خاصة في الملفات السيادية مثل خور عبدالله”.وفي وقت سابق, اجلت المحكمة الاتحادية الدعوى بشأن اتفاقية خور عبدالله الى الـ30 من الشهر المقبل.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو