بن حبتور والعيدروس يبعثان برقية عزاء في وفاة علي سالم البيض
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
فقد بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور برقية عزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، أشاد فيها بمناقب الرئيس البيض ودوره النضالي كأحد الثوار الذين قاوموا الاحتلال البريطاني، وبنشاطه السياسي كرمز من رموز العمل اليساري على المستوى الوطني.
كما نوّه بدوره البارز في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، مؤكداً أن رحيله يمثل خسارة وطنية كبيرة.
كما بعث رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس برقية عزاء مماثلة إلى أبناء الفقيد وأسرته وآل البيض كافة، استعرض فيها السجل النضالي للرئيس الراحل ودوره في الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطاني،
وإسهامه الفاعل في معركة التحرر التي توّجت بالاستقلال في 30 نوفمبر 1967م. وأكد العيدروس أن الرئيس البيض كان أحد أبرز صُنّاع الوحدة اليمنية في تاريخ البلاد الحديث.
وعبّر المسؤولان في برقيتيهما عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة الفقيد ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.