فعالية وندوة في مأرب بذكرى شهيد القرآن والإسراء
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
نظمت بمديريتي العبدية وبدبدة في محافظة مأرب اليوم فعالية خطابية بالذكرى السنوية لشهيد القرآن السيد حسين بدرالدين الحوثي وندوة بمناسبة ذكرى الإسراء.
حيث أوضح كلمات الفعالية التي أقيمت بمديرية العبدية، أن إحياء هذه الذكرى، يعد تجديدًا للعهد على الثبات على نهج القرآن، ومواصلة المسيرة في مواجهة قوى الاستكبار والعدوان، والتأكيد على المواقف المبدئية في نصرة قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واعتبرت، الذكرى السنوية لشهيد القرآن محطة لاستذكار مواقفه وشجاعته وتضحياته في مواجهة الظلم والطغيان.
فيما أشارت محاور الندوة التي نظمت في مديرية بدبدة إلى أن رحلة الإسراء معجزة عظيمة من معجزات الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، حدثت تكريمًا له وتثبيتًا لقلبه بعد ما لاقاه من أذى.
وذكرت أن هذه المعجزة تدل على مكانة الرسول العظيمة، وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.