مجدي رسلان نقيبا للمحامين بالمنيا
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا، اليوم الأحد ، النتائج النهائية للعملية الإنتخابية، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات بجميع اللجان والجزئيات الإنتخابية على مستوى المحافظة، وذلك برئاسة المستشار منتصر شمس الدين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات.
أسفرت النتائج عن فوز المحامي مجدي خميس منصور رسلان ، بمنصب نقيب محامي المنيا ، بعد حصوله على 1356 صوتًا، كما فاز بمقعد الشباب ، المحامي كريم محمد محمد زغلول علي بعد حصوله على 1133 صوتًا، وجاء الفائزون بعضوية مجلس نقابة المحامين الفرعية بالمنيا على نحو ، سمير معوض أرميا برسوم "جزئية بندر المنيا " 2130 صوتًا، رضا حسن إبراهيم حسن – جزئية سمالوط – 1981 صوتًا، محمد عبدالعظيم عبدالسلام "جزئية مغاغة " 1695 صوتًا، أحمد محمد أحمد عبدالسلام "جزئية مطاي "1852 صوتًا
عبدالله محمود عبدالعظيم "جزئية بني مزار" 1403 أصوات ، رمضان أحمد محمد عبدالعال "جزئية العدوة " 2144 صوتًا، أشرف محمد عبدالحميد محمود " جزئية ملوي " 2346 صوتًا، حسن علي حسن محمد " جزئية دير مواس " 2101 صوتًا ، محمود محمد حسن عبدالكريم " جزئية أبو قرقاص " 1841 صوتًا ، سيد أحمد حسين محمد "جزئية سمالوط غرب " 2001 صوتًا ، مقعد الإستكمال العام وفق أعلى الأصوات المتبقية طبقًا للائحة المنظمة
وأكدت اللجنة العامة برئاسة المستشار منتصر شمس الدين نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن إعلان النتائج جاء وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الإنتخابية، والتي تعتمد على فوز أعلى الأصوات بكل جزئية، ثم استكمال العدد القانوني من إجمالي الأصوات العامة، بما يضمن عدالة التمثيل داخل مجلس النقابة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو