نهال طايل تحذر: أولادنا ما كبروش.. والأمان الزائف أخطر تهديد لحياتهم
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
وجّهت الإعلامية نهال طايل رسالة تحذيرية قوية للأسر المصرية، مؤكدة أن منح الثقة والأمان للأبناء في سن مبكرة؛ يمثل خطرًا حقيقيًا على حياتهم.
وشددت على أن مفهوم “البلوغ” لا يُقاس بالسن، وإنما بقدرة الطفل أو الشاب على حماية نفسه.
قدرة الأطفال على حماية أنفسهموقالت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد: “أرجوكم، ما ينفعش نثق وندي الأمان ونقول ولادنا كبروا، طب إمتى يا نهال؟، أفضل أقول ولادي ما كبروش؛ لحد ما تكوني حاسة إن ولادك يقدروا يحموا نفسهم، غير كده يبقوا ما كبروش ومحتاجينك”.
وأضافت أن الطالب الجامعي نفسه، قد لا يكون قادرًا على حماية نفسه، موضحة: “الطالب في الجامعة لو ما يقدرش يحمي نفسه؛ يبقى ابنك ما كبرش، وفي بنت في جامعة بسيطة وعلى نياتها وطيبة، لو حد إداها حاجة تاكلها؛ يبقى بنتك ما كبرتش”.
خطورة ترك الأبناءولفتت إلى خطورة ترك الأبناء في سن صغيرة يعتمدون على أنفسهم، قائلة: “ما حدش يكلمني عند سن 6 و7 و8 و10 سنين ويقول بنتي كبرت أو ابني كبر، راح درس لوحده ورجع لوحده، لأ.. إحنا في زمن تصفية حسابات مع العيال الصغيرة”.
واقعة مأساوية حديثةواستشهدت الإعلامية نهال طايل، بواقعة مأساوية حديثة، أكدت أنها تعكس خطورة الإهمال وترك الأطفال دون رقابة، حيث قالت: “لسه كان فيه واقعة صعبة، الأب والأم في الخارج طالع عنيهم في الدنيا، واحدة من ولادهم دخلت تاخد شاور، السخان الغاز انفجر والبيت كله اتدمر، و5 أطفال اتاخدوا جثث.. ليه؟؛ لأن الطفل ما يقدرش يعرف إن فيه ماس كهربائي، ولا إن أنبوبة الغاز مش متركبة صح، وللا فيه تسريب”.
مفهوم الحياةوأكدت أن مفهوم الحياة لا يقتصر على الأكل والشرب فقط، قائلة: “العيشة مش إني آكل وأشرب وأرجع البيت وخلاص، دي حياة ومسؤولية وحماية وأمان حقيقي لأولادنا”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهال طايل الإعلامية نهال طايل تفاصيل الأطفال نهال طایل
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو