محمد فؤاد: زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليس نتيجة ديون أجهزة الموازنة
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليست نتيجة لزيادة ديون أجهزة الموازنة، بل بسبب زيادة ديون القطاعات الأخرى مثل الهيئات والشركات والقطاع المصرفي.
بيانات البنك الدوليووفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ الدين الخارجي لمصر 163.
وأوضح فؤاد أن الزيادة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، في حين أن ديون أجهزة الموازنة شهدت انخفاضًا فعليًا بلغ 1.23 مليار دولار.
وأكد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار" أن الحديث عن خفض الدين يعتبر محاسبيًا صحيحًا، لكن اقتصاديًا غير سليم، موضحًا أن انخفاض الدين ينطبق فقط على ديون أجهزة الموازنة العامة، بينما لا يشمل الزيادة في الديون السيادية التي تشمل الهيئات الحكومية مثل الهيئة العامة للبترول.
تمويل بقيمة 1.5 ملياروأشار إلى أن الديون التي تترتب على القطاعات الأخرى، مثل قطاع البترول والهيئات التابعة له، تضاف إلى الدين السيادي لكنها لا تُحسب ضمن الدين المحسوب في الموازنة العامة، على سبيل المثال، حصلت الهيئة العامة للبترول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار في يوليو 2025، وهو ما ساهم في الزيادة الأخيرة في الدين.
مفهوم وحدة الموازنةكما شدد على أن الحكومة بحاجة إلى أن تولي اهتمامًا أكبر لمفهوم "وحدة الموازنة"، مشيرًا إلى أن العبء الاقتصادي النهائي يقع على الاقتصاد بشكل عام، وأن تجاهل تأثير الدين الخارجي على ميزان المدفوعات وسعر الصرف قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية.
وأضاف فؤاد أن التركيز على ديون أجهزة الموازنة العامة وحدها دون النظر إلى الدين السيادي المتعلق بالقطاعات الأخرى يُعتبر خطوة غير سليمة اقتصاديًا رغم صحتها من الناحية المحاسبية.
التركيز على خفض الدينواختتم فؤاد تصريحاته قائلاً: "التركيز على خفض الدين ضمن الموازنة العامة يشبه كتابة 'ملح' على كيس السكر، لأن الواقع الاقتصادي يعكس الصورة الأكبر التي يجب أن ننتبه إليها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدين زيادة الدين الدين الخارجي الموازنة العامة الدین الخارجی ملیار دولار الموازنة ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية