محمد فؤاد: زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليس نتيجة ديون أجهزة الموازنة
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن زيادة الدين الخارجي لمصر في الربع الثالث من عام 2025 ليست نتيجة لزيادة ديون أجهزة الموازنة، بل بسبب زيادة ديون القطاعات الأخرى مثل الهيئات والشركات والقطاع المصرفي.
بيانات البنك الدوليووفقًا لبيانات البنك الدولي، بلغ الدين الخارجي لمصر 163.
وأوضح فؤاد أن الزيادة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، في حين أن ديون أجهزة الموازنة شهدت انخفاضًا فعليًا بلغ 1.23 مليار دولار.
وأكد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار" أن الحديث عن خفض الدين يعتبر محاسبيًا صحيحًا، لكن اقتصاديًا غير سليم، موضحًا أن انخفاض الدين ينطبق فقط على ديون أجهزة الموازنة العامة، بينما لا يشمل الزيادة في الديون السيادية التي تشمل الهيئات الحكومية مثل الهيئة العامة للبترول.
تمويل بقيمة 1.5 ملياروأشار إلى أن الديون التي تترتب على القطاعات الأخرى، مثل قطاع البترول والهيئات التابعة له، تضاف إلى الدين السيادي لكنها لا تُحسب ضمن الدين المحسوب في الموازنة العامة، على سبيل المثال، حصلت الهيئة العامة للبترول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار في يوليو 2025، وهو ما ساهم في الزيادة الأخيرة في الدين.
مفهوم وحدة الموازنةكما شدد على أن الحكومة بحاجة إلى أن تولي اهتمامًا أكبر لمفهوم "وحدة الموازنة"، مشيرًا إلى أن العبء الاقتصادي النهائي يقع على الاقتصاد بشكل عام، وأن تجاهل تأثير الدين الخارجي على ميزان المدفوعات وسعر الصرف قد يؤدي إلى نتائج غير مرضية.
وأضاف فؤاد أن التركيز على ديون أجهزة الموازنة العامة وحدها دون النظر إلى الدين السيادي المتعلق بالقطاعات الأخرى يُعتبر خطوة غير سليمة اقتصاديًا رغم صحتها من الناحية المحاسبية.
التركيز على خفض الدينواختتم فؤاد تصريحاته قائلاً: "التركيز على خفض الدين ضمن الموازنة العامة يشبه كتابة 'ملح' على كيس السكر، لأن الواقع الاقتصادي يعكس الصورة الأكبر التي يجب أن ننتبه إليها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدين زيادة الدين الدين الخارجي الموازنة العامة الدین الخارجی ملیار دولار الموازنة ا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتعهد بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة خلال 60 يوما
قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB)، نقلا عن مسودة مذكرة تفاهم، إن واشنطن التزمت بالسماح لطهران خلال 60 يوما بالوصول إلى 12 مليار دولار من الأصول المجمدة.
وجاء في خبر الهيئة الإيرانية المنشور على منصة X: "بحسب مسودة مذكرة التفاهم، التزمت الولايات المتحدة بالسماح لإيران بالوصول إلى 12 مليار دولار من أصولها المجمدة وذلك في غضون 60 يوما".
وفي وقت سابق، صرح نائب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كني لوكالة نوفوستي بأن طهران تسعى إلى الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة في واشنطن، واصفا ذلك بأنه "حق قانوني للشعب الإيراني".
وأفادت وكالة أنباء تسنيم، نقلا عن مصدر مقرب من الفريق التفاوضي الإيراني، بأن إيران، في مقترحها للتسوية المكون من 14 بندا، طالبت الولايات المتحدة بالإفراج عن 24 مليار دولار من أصولها الأجنبية المجمدة: نصفها في المرحلة الأولى - عند التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، والنصف الآخر لاحقا، بعد اختتام المحادثات النووية.
وأشارت الوكالة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بالجزء الأول من الأموال المجمدة الإيرانية.
اقرأ أيضاًشروط طاولة التفاوض.. ماذا تكشف مذكرة التفاهم «غير الرسمية» بين طهران وواشنطن؟
أونصة الذهب ترتفع لـ 4600 دولار وسط تفاؤل بمفاوضات أمريكا وإيران
تتعلق بالنووي وهرمز.. أبرز بنود الاتفاق الجديد بين واشنطن وطهران
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو