الجبهة الوطنية: تواصل النواب مع الشارع أولوية.. وتوحيد الرؤى قبل طرح القضايا تحت القبة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن التواصل المباشر مع الشارع والاستماع لنبض المواطنين يمثل أولوية في المرحلة الحالية، مشددًا على أن العمل البرلماني الحقيقي يجب أن ينطلق من احتياجات الناس اليومية ويترجمها إلى مواقف واضحة وتشريعات فعّالة داخل المجلس.
وأشار الجزار خلال اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، وبحضور النائب وسام إسماعيل نائب رئيس الهيئة البرلمانية، أهمية تكثيف التواصل الميداني مع المواطنين، وضرورة متابعة القضايا التي تمس حياتهم بشكل مباشر، بما يعزز من دور الحزب داخل المجلس ويضمن أن تعكس تحركات نوابه أولويات الشارع ومتطلبات التنمية.
كما أكد رئيس حزب الجبهة الوطنية ضرورة بحث الموضوعات والقضايا بشكل مسبق قبل عرضها داخل مجلس الشيوخ، بما يسهم في توحيد الرؤى بين أعضاء الهيئة البرلمانية، والخروج بمواقف منسقة ومدروسة تدعم الصالح العام وتحقق فاعلية أكبر للأداء البرلماني.
من جانبه، شدد مسلم على أن المرحلة تتطلب أعلى درجات التنظيم والتنسيق، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية تعمل على تطوير آلية التواصل الداخلي بين أعضائها من خلال ميكنة منظومة الربط بين النواب ورئاسة الهيئة البرلمانية، بما يتيح تبادل المقترحات والمعلومات بسرعة ودقة، ويساعد على إدارة الملفات البرلمانية بكفاءة أكبر.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ إلى أن انتظام الاجتماعات الدورية للهيئة البرلمانية يسهم في تعزيز الانضباط داخل العمل البرلماني للحزب، ويضمن التعامل مع القضايا المطروحة وفق رؤية موحدة تليق بدور الحزب ومسؤوليته السياسية والتشريعية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون استمرار عقد الاجتماعات بشكل منتظم، مع توسيع قنوات التواصل مع المواطنين على الأرض، وتحديد أولويات واضحة للمرحلة المقبلة بما يتسق مع احتياجات المجتمع وتوجهات الدولة المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية الهيئة البرلمانية الجبهة الوطنية الهیئة البرلمانیة الجبهة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران