النيابة العامة تحبس أجنبيًا بتهمة إدارة شبكة للهجرة غير المشروعة عبر المتوسط

أمرت النيابة العامة بحبس وافد أجنبي احتياطيًا، بعد ثبوت تورطه في تشكيل عصابي منظم تخصص في تسيير عمليات الهجرة غير المشروعة عبر البحر.

وكان مكتب النائب العام قد تلقّى معلومات تفيد بوجود موقع يُستخدم في صناعة قوارب مخصصة لنقل المهاجرين غير النظاميين من سواحل منطقة القويعة باتجاه شمال البحر المتوسط. وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة إجراءاتها، وأشرفت على عملية تفتيش أسفرت عن تمكّن إدارة المهام الخاصة من ضبط عدد من القوارب قيد التصنيع.

كما أسفرت العملية عن القبض على وافد سوداني، ثبتت مساهمته في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة غير المشروعة، حيث قرر المحقق حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، مع توجيه أوامر للضابطة القضائية بملاحقة وضبط بقية عناصر التشكيل العصابي المتورط في هذه الأنشطة الإجرامية.

تأتي هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة والأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة، والتي تُعد من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما تشكله من تهديد للأمن الإنساني، وتعريض حياة المهاجرين لمخاطر جسيمة في عرض البحر.

وتعتمد شبكات تهريب البشر على تجهيز قوارب غير آمنة، واستغلال حاجة المهاجرين وظروفهم الاقتصادية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، في رحلات غالبًا ما تنتهي بحوادث غرق أو احتجاز غير قانوني. وتسعى السلطات من خلال هذه العمليات الاستباقية إلى تفكيك البنية اللوجستية لتلك الشبكات، وتجفيف مصادر نشاطها قبل تنفيذ الرحلات.

المصدر: عين ليبيا