وزير الصناعة يجتمع بوزراء قطاع الأعمال والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة صناعة الغزل والنسيج وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمجالس التصديرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارات الصناعة وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات التي يتم عقدها بصفة دورية لدراسة سبل توطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المصنعين يلمسون الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لا سيما من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تركز على حل كافة التحديات التي تواجه شتى الصناعات.
وأشار الوزير إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر من المصنعين لتعميق كافة حلقات سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج، بدءًا من توافر وإتاحة الخامات الزراعية اللازمة للصناعة وفي مقدمتها القطن والكتان، مرورًا بعمليات الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات قوية في هذا القطاع، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصناعات الواعدة التي تتميز فيها مصر بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف أسواق العالم، لافتاً إلى أن أي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج أو إنتاج أي مكون من مكونات ومستلزمات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة سيجد من وزارة الصناعة كافة أشكال الحوافز والدعم لإقامة المشروع بما يسهم في تلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة القائمة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة بتوفير كل أنواع الغزول.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات الي تواجه صناعة الغزل والنسيج ومنها عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، وضرورة تحسين مغازل القطن طويل التيلة، وحاجة السوق المصري إلى استثمارات كبيرة يتم ضخها في مجال الصباغة وتجهيزات الصباغة والمواد الكيماوية التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، وضرورة اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية بالمحلة الكبرى، وقلة المقنن المائي المخصص للمصابغ، إلى جانب ضرورة زيادة الكوادر الفنية والأكاديمية بكليات الفنون التطبيقية لعدم كفاية الخريجين لتلبية فرص العمل الموجودة بالقطاع، إلى جانب السماح باستقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات للشركات المصرية، كما تم أيضاً استعراض كافة بنود صادرات وواردات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتحديد أهم المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين جودة الخريجين لتلبية احتياجات الصناعة إلى جانب تكثيف جهود مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال البرامج التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم الدعم لأي مصنع قائم داخل الكتلة السكنية ويرغب في الانتقال إلى منطقة صناعية مخططة ومرفقة للتوافق مع الاشتراطات البيئية والصناعية.
كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي.
واستعرض الاجتماع المبادرات المتاحة حالياً لتمويل المستثمرين الصناعيين والتي تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الانتاجية من خلال إتاحة 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بفائدة لا تتجاوز 15%، ومبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه (بفائدة 15%)، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريباً لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال صندوق يضم وزارة الصناعة والبنك المركزي والبنوك المصرية ، حيث أكد الوزير ضرورة استفادة المصانع من هذه المبادرات لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التشغيل وزيادة الطاقات الانتاجية.
لقد أرسلت
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وزير الاستثمار الغزل والنسیج والملابس الجاهزة صناعة الغزل والنسیج للتنمیة الصناعیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو