وزير التموين يفتتح المعرض الدولي تكنولوجية الحبوب
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح امس الإثنين، فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من معرض Grain Tech Egypt (المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب)، والذي يُقام تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتنظمه غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع المجموعة الدولية لتنظيم المعارض، وذلك بمقر أرض المعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال الافتتاح، أن رعاية الوزارة للمعرض تعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الحبوب وصناعاته المختلفة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم وتوطين أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجالات الطحن، والتخزين، والتصنيع، وتقليل الفاقد، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحقيق الاستدامة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعرض يُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية ونظيراتها العالمية، والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المطاحن، والصوامع، ومصانع الأعلاف، وصناعة المكرونة والمخبوزات، ومضارب الأرز، والتعبئة والتغليف، إلى جانب الإضافات والمواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائية، بما يدعم تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
وتُقام فعاليات المعرض خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، على مساحة تُقدّر بنحو 3 آلاف متر مربع، بمشاركة 35 شركة مصرية من القطاع الخاص، إلى جانب 58 شركة أجنبية يمثلون نحو 125 دولة، من أبرزها تركيا، والدنمارك، وإنجلترا، وإسبانيا، والصين، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، بما يعكس المكانة الإقليمية والدولية للمعرض.
ويُعد معرض Grain Tech Egypt أحد أقدم وأهم الفعاليات المتخصصة في قطاع الحبوب والمطاحن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث انطلقت أولى دوراته عام 2000، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا، نجح خلالها في ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة للمستثمرين والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، التي تسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية تبادل الخبرات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.