محافظة الجيزة توقّع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لدعم المستثمرين بالمناطق الصناعية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
وقّع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ومحمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك يستهدف دعم المستثمرين والمصنعين بالمناطق الصناعية بعرب أبو ساعد بالصف وجرزا بالعياط من خلال إتاحة قروض ميسّرة لتقنين الأوضاع وتطوير البنية التحتية وتنفيذ التوسعات اللازمة للمصانع والأنشطة الإنتاجية، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة رئيسية للتنمية الاقتصادية.
وأكد محافظ الجيزة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الوطنية لدعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة والتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية وبما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح المهندس عادل النجار أن البروتوكول يهدف إلى توفير آليات تمويل مرنة تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية لأصحاب الورش والمصانع بالمناطق الصناعية بما يضمن تنفيذ التزاماتهم المترتبة على إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المستحقات المالية المقررة لصالح محافظة الجيزة، فضلًا عن دعم احتياجاتهم الاستثمارية والجارية لتنفيذ مشروعاتهم والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وأشار محافظ الجيزة إلى أن التعاون مع البنك الأهلي المصري يشمل تقديم الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بالمناطق الصناعية المستهدفة، بما يساعد أصحاب المشروعات على التكامل الصناعي وتسويق منتجاتهم، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة، بما يدعم جهود الدولة في النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.
وأضاف المحافظ أن البروتوكول يتضمن كذلك تمويل إنشاء وتطوير المناطق الصناعية المتكاملة، بما يشمل المرافق والبنية التحتية والإنشاءات مع إيلاء اهتمام خاص بتمويل المباني الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة، دعمًا لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة لتيسير الأعمال تضم ممثلين عن المحافظة والبنك الأهلي المصري تتولى متابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، مع عقد اجتماعات دورية مرة واحدة شهريًا أو كلما دعت الضرورة، لمتابعة معدلات التقدم وضمان تحقيق الأهداف المحددة وفق الجداول الزمنية الموضوعة.
ومن جانبه، أكد السيد محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المصري أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الدور الوطني للبنك في دعم التنمية الصناعية والاستثمارية، مشيرًا إلى حرص البنك على توفير حلول تمويلية متكاملة وميسّرة تواكب احتياجات المستثمرين والمصنعين، وتسهم في تمكينهم من التوسع وزيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويوفر فرص عمل مستدامة.
وأوضح السيد محمد الأتربي أن البنك سيشارك في أعمال لجنة تيسير الأعمال مع محافظة الجيزة من خلال ممثلين متخصصين مع الاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة عند الحاجة بما يضمن حسن تنفيذ البروتوكول وتحقيق النتائج المستهدفة ومتابعة مدى توافق خطوات التنفيذ مع الأهداف التنموية المرجوة من التعاون المشترك.
حضر اللقاء إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة والمستشار هاني محمد المستشار القانوني للمحافظة ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وأيمن حجازي رئيس مجموعه تمويل الشركات بالبنك الاهلي وعماد الدين فرجً رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي ونادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي بالبنك الاهلي وتامر بدر نائب مدير عام الحلول التمويلية بالبنك ونظيم راشد نائب مدير عام البرامج التمويلية المستدامة والمتخصصة بالبنك.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة بروتوكول تعاون القطاع الصناعي المستحقات المالية محافظة الجيزة التنمية المستدامة دعم المشروعات انبعاثات الكربون فرص عمل مستدامة دعم المشروعات الصناعية تطوير البنية التحتية المناطق الصناعية المتكاملة استهلاك الطاقة النهوض بالقطاع الصناعي تحقيق التنمية المستدامة سداد المستحقات المالية المستثمرين بالمناطق الصناعية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تطوير المناطق الصناعية جاذب للاستثمار وتطوير البنية التحتية البنک الأهلی المصری بالمناطق الصناعیة محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية