الأعلى للإعلام يمنع ظهور أحمد حسام ميدو لحين انتهاء التحقيق
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن أحمد حسام ميدو، لحين انتهاء التحقيقات الجارية معه.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات اعتبرها المجلس مسيئة ومشككة في إنجازات المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010.
وجاء في نص بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
«قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم (180) لسنة 2018، بمنع ظهور الكابتن/ أحمد حسام ميدو، لحين انتهاء التحقيق معه، وذلك لما صدر عنه من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب الوطني المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010، أثناء استضافته في بودكاست تقديم الأستاذ/ أبوالمعاطي زكي، عبر حساباته الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا القرار بناءً على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وما تم عرضه من توصيات لجنتي الشكاوى وضبط أداء الإعلام الرياضي، ومن المقرر أن تحدد لجنة الشكاوى جلسة استماع للكابتن أحمد حسام ميدو، تمهيدًا لرفع التوصيات واتخاذ القرار النهائي».
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميدو أحمد حسام ميدو منتخب مصر أحمد حسام میدو
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو