«الضربة العسكرية» لإيران.. تأجيل اضطراري أم تمويه استراتيجي؟

في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض تأجيل الضربة العسكرية المحتملة ضد إيران، تتحرك واشنطن على مسار مواز لا يقل خطورة، يتمثل في تعزيز غير مسبوق لوجودها العسكري في الشرق الأوسط، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول حقيقة نوايا الإدارة الأمريكية: هل هو تراجع مؤقت أم إعادة تموضع تمهيدا لضربة أكبر؟

يرى مراقبون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتبع استراتيجية تقوم على الخداع السياسى، عبر إظهار التهدئة دبلوماسيا، مقابل تسريع الاستعدادات العسكرية ميدانيا.

وتأتي هذه الرؤية في ظل ضغوط داخلية وخارجية متشابكة، دفعت واشنطن إلى إرجاء قرار المواجهة المباشرة، دون إغلاق الباب أمام الخيار العسكرى.

تقارير أمريكية متطابقة أشارت إلى أن قرار التأجيل جاء عقب مشاورات مكثفة بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حيث طلب الأخير منح تل أبيب مزيدا من الوقت للاستعداد لسيناريو رد إيراني واسع، قد يشمل استهداف العمق الإسرائيلى والقواعد الأمريكية فى المنطقة.

ولعبت ضغوط إقليمية دورا بارزا، لاسيما من مصر وعدد من دول الخليج، من بينها السعودية وقطر وسلطنة عُمان، التي حذرت من تداعيات كارثية لأى تصعيد عسكرى على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمى.

تكمن المخاوف الخليجية في أن أى ضربة أمريكية قد تدفع إيران إلى استهداف المصالح الأمريكية الحيوية، وعلى رأسها قاعدة العديد فى قطر، أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي سبق أن وُضعت ضمن بنك الأهداف الإيراني عقب الضربات الأمريكية التى استهدفت منشآت نووية إيرانية أواخر يونيو الماضى.

داخليا، واجه ترامب تصاعدا فى الاضطرابات الأمنية داخل الولايات المتحدة، على خلفية اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الإدارة والهجرة والجمارك ICE) ) فى مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا، عقب مقتل مواطن أمريكي من أصول فنزويلية برصاص أحد عناصر الإدارة والهجرة.

تفاقمت الأزمة بعد مقتل مواطنة أمريكية أخرى في حادثة مشابهة، ما أدى إلى اتساع رقعة الاحتجاجات وامتدادها إلى مدن عدة، ودفع ترامب إلى التلويح بتفعيل قانون التمرد ونشر الجيش لفرض السيطرة.

وتزامن هذا المشهد الداخلي المتأزم مع توتر متصاعد في علاقة واشنطن بحلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على خلفية سعي ترامب لضم جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، العضو بالحلف. هذا الطرح أثار غضبا أوروبيا واسعا، وسط تحذيرات من أن أى محاولة أمريكية لفرض السيطرة بالقوة قد تؤدي إلى تصدع الحلف، بل وحرمان الولايات المتحدة من استخدام قواعد عسكرية حيوية على الأراضي الأوروبية.

وفيما يبدو كخيار مرحلي لاحتواء إيران دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة، لجأت واشنطن إلى تشديد الضغوط الاقتصادية، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة طالت شخصيات بارزة في النظام الإيراني، من بينهم علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية في الحرس الثوري. كما شملت العقوبات 18 فردًا وكيانًا بتهم تتعلق بتسهيل عمليات غسيل أموال لصالح طهران.

ورغم هذه الإجراءات، تؤكد التحركات العسكرية الأمريكية أن خيار القوة لا يزال مطروحًا بقوة. فقد دفعت الولايات المتحدة بحاملة الطائرات النووية العملاقة «يو إس إس أبراهام لينكولن» إلى مياه الشرق الأوسط، بالتوازي مع تحرك عدد من السفن الحربية من بحر الصين الجنوبي نحو المنطقة. كما تخطط واشنطن لإرسال أسراب من الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود جوًا، إضافة إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوي في قواعدها المنتشرة بالمنطقة.

وتشير التقديرات العسكرية إلى أن أي ضربة أمريكية محتملة ستبدأ بهجمات سيبرانية واسعة النطاق، تستهدف شل منظومات الدفاع الجوي الإيرانية وتعطيل شبكات الاتصالات والرادارات، تمهيدًا لموجات من الضربات الجوية والصاروخية. وتشمل الأهداف الرئيسية منشآت البرنامج النووي الإيراني، وعلى رأسها منشأة «فوردو» شديدة التحصين داخل الجبال، ومنشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم، إضافة إلى مفاعل «أراك» ومحطة «بوشهر»، بهدف تعطيل الدورة النووية الإيرانية بشكل كامل.

ولا يقتصر بنك الأهداف الأمريكي على المنشآت النووية فحسب، بل يمتد ليشمل ما تصفه الاستخبارات الأمريكية بـ«التهديد الوشيك»، ويضم مخازن ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية المنتشرة في جبال زاجروس، والمعروفة بـ«مدن الصواريخ تحت الأرض»، إلى جانب مصانع الطائرات المسيّرة، لمنع استخدامها في هجمات انتقامية ضد القواعد الأمريكية وحلفائها.

وفي تحول نوعي لافت، تتضمن خطط عام 2026 استهداف مراكز الاستخبارات والأمن وقيادات الحرس الثوري المسؤولة عن العمليات الخارجية، بهدف شل قدرة النظام الإيراني على إدارة الأزمة داخليًا وخارجيًا. كما تشمل الخطط ضرب أهداف اقتصادية ذات طابع عسكري، مثل الموانئ ومراكز النفط والطاقة، في مسعى لتسريع إضعاف النظام ودفعه نحو الانهيار.

ويجمع خبراء عسكريون على أن السيناريو المرجح لا يتضمن غزوًا بريًا، بل يعتمد على ضربات دقيقة عالية الكثافة، تبدأ بصواريخ «توماهوك» تُطلق من الغواصات، تليها عمليات للقاذفات الشبحية من طراز B-2، لتنفيذ مهام تدمير المنشآت النووية المحصنة بدقة فائقة.

قرار تأجيل الضربة الأمريكية ضد إيران لا يعكس تراجعًا بقدر ما يمثل إعادة ترتيب للأولويات وتوقيت المواجهة. فبين ضغوط الداخل الأمريكي، وحسابات الحلفاء، ومخاوف الانفجار الإقليمي، تواصل واشنطن حشد أدوات القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية، في انتظار اللحظة المناسبة. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل هو تأجيل تكتيكي لاحتواء الأزمات، أم مرحلة ما قبل العاصفة التي قد تعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط؟

اقرأ أيضاًاللعب بالنار على حافة الشرق الأوسط!

المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: القوى الخارجية تحاول استغلال الوضع في إيران للإطاحة بالنظام

وزير خارجية إيران: العراق أثبت قدرته على لعب دور مهم في تعزيز التعاون الإقليمي

المصدر: الأسبوع