رئيس الحكومة: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة لخلق فرص الشغل
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الإثنين في مجلس النواب، بلوغ الدينامية المسجلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مستوى متقدما، معتبرا أن هذا القطاع يضم حوالي 63.445 تعاونية، من بينها 22.914 تعاونية أحدثت ما بين 2021 و2025.
وفي جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية”، لفت أخنوش، إلى أن هذه التعاونيات تضم أكثر من 778 ألف منخرط، تشكل النساء 34 %، إلى جانب 7.
وأوضح المسؤول الحكومي الأول، أن حكومته تعاطت منذ تنصيبها مع قضايا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفق فلسفة جديدة تأسست على عمق تاريخي مغربي أصيل، ذلك أن تطور المجتمع المغربي كرس موروثا اجتماعيا قائما على التآزر والتضامن والوحدة بين مكوناته، والسعي الحثيث نحو بلوغ أهداف الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والجماعات.
وشدد رئيس الحكومة، على إيمان الحكومة الراسخ بأن هذا القطاع الذي عرف تطورا في السنوات الأخيرة، سيظل رهانا استراتيجيا من أجل خلق فرص الشغل ومحاربة كل أشكال الإقصاء الاجتماعي.
وفي معرض كلمته، أشار أخنوش، إلى أن الحكومة تدرك ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قاطرة حقيقية لتنمية الاقتصاد الوطني، وجعله ضمن قائمة الحلول الممكنة لتحقيق تنمية ترابية عادلة ومستدامة، تتجاوز كل المقاربات السابقة في بلورة برامج جديدة، تعزز الصمود الاقتصادي، وتواجه مختلف الصعوبات الطبيعية والمناخية خصوصا في العالم القروي.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاقتصاد الاجتماعی والتضامنی
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو