رئيس الوزراء يتابع مع وزير الري إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات عمل الوزارة.
واستعرض وزير الموارد المائية والري إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال تطوير منظومة الرصد المائي والتليمتري بالوزارة، ولا سيما ما يتعلق بتوفير بدائل منخفضة التكلفة لمنظومات التليمتري، بما يدعم خطة الوزارة للتوسع في تغطية شبكة التليمتري على مستوى الجمهورية .
وأكد الدكتور هاني سويلم أنه في إطار العمل على تطبيق الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والسعي لتعزيز استخدام وتوطين أحدث التكنولوجيات بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، فإنه يتم بذل جهود كبيرة لتعزيز كفاءة متابعة حالة المياه من خلال منظومة التليمتري، مع التوسع في نطاق التغطية الجغرافية لشبكة التليمتري .
كما استعرض الوزير الجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، وفي هذا الصدد تم عرض استخدام المنصات الرقمية؛ لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، والجهود المبذولة لتطوير هذه الأدوات لتحسين دقة المخرجات منها، مما يمكّن أجهزة الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية للتعامل مع الحشائش المائية .
كما عرض الوزير تقدم الأعمال في تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي تم البدء بتطبيقها في الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمدن القناة ضمن نطاق محافظة السويس، على أن يتم تفعيلها تباعًا بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات .
وتم ـ خلال اللقاء ـ استعراض الموقف التنفيذي لمكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلى مكونات المشروع فيما يخص الوزارة التي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور المصرف وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع على المصرف وفروعه، بالإضافة إلى تأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه (سحارات ، بدالات، كباري ، وغيرها)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.
وقال الوزير: تعمل أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ووحدة إدارة المشروع على الالتزام بالبرنامج الزمني المقرر للأعمال الجاري تنفيذها، وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقي الأعمال طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .
وفي سياق آخر، أشار الدكتور هاني سويلم إلى استمرار متابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية له، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وإجراءات تشغيل السد العالي، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوي وموسم الأمطار الغزيرة والسيول الحالي .
وأكد الوزير مواصلة العمل على إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، والقدرة الاستيعابية للشبكة، بجانب استمرار العمل بجميع أجهزة الوزارة لضمان حسن سير العمل بكل إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية وجميع المحطات الواقعة عليها ووحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة الرصد المائي وزارة الري مجلس الوزراء مدبولي الموارد المائیة المائیة والری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس