أخنوش: صادرات الصناعة التقليدية تبلغ 1.23 مليار درهم
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الإثنين بمجلس النواب، عن تحقيق قطاع الصناعة التقليدية لأداء تصديري لافت، مؤكداً خلال جلسة المساءلة الشهرية حول «دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية» أن قيمة صادرات القطاع بلغت، إلى حدود شهر نونبر 2025، ما مجموعه ملياراً و230 مليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 11 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.
واعتبر أخنوش أن هذه النتائج تعكس التحول النوعي الذي يشهده المنتوج الحرفي المغربي، وقدرته المتزايدة على الولوج إلى الأسواق الدولية وفرض حضوره كمنتوج تنافسي يحمل هوية مغربية متميزة، مبرزاً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس أيضاً فعالية السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز إشعاع الصناعة التقليدية وتدويل «العلامة المغربية».
وفي هذا السياق، استحضر رئيس الحكومة معطيات سنة 2024، التي سجلت بدورها صادرات بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و100 مليون درهم، أي بارتفاع ناهز 40 في المائة مقارنة بسنة 2019، وهو ما يؤشر، حسب تعبيره، على مسار تصاعدي مستمر يعزز مكانة القطاع ضمن منظومة الصادرات الوطنية.
وأرجع أخنوش هذا التطور إلى اعتماد مقاربة جديدة في تنظيم التظاهرات والمعارض الترويجية، تقوم على ربطها بالحركية السياحية الكبرى، وهو ما أسهم خلال سنة 2025 في استقطاب حوالي 9 ملايين زائر، وتحقيق رقم معاملات يناهز 80 مليون درهم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدينامية مكنت أزيد من 4.000 مشارك من الاستفادة من فضاءات العرض والتسويق، مع إيلاء عناية خاصة للصانعات القرويات والتعاونيات النسائية، ما ساعد على الارتقاء بالصناعة التقليدية من نشاط ذي بعد اجتماعي وثقافي إلى قطاع تصديري واعد، يساهم في جلب العملة الصعبة ودعم التوازنات الماكرو-اقتصادية للمملكة، انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية الوطنية الجديدة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية