استقالة رئيس بلغاريا رومان راديف لعزمه تشكيل حزب سياسي
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، استقالته، مما أثار تكهنات واسعة النطاق حول نيته تشكيل حزب سياسي خاص به لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة الشهر الماضي.
استقالة رئيس بلغارياوكان من المفترض أن يشغل راديف هذا المنصب الشرفي إلى حد كبير حتى يناير 2027، وقال إنه سيقدم استقالته إلى المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء.
وفي حال الموافقة عليها، ستخلفه نائبة الرئيس إيليانا إيوتوفا حتى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وقد أبدى راديف، الذي أعرب عن تشكيكه في خطوة بلغاريا الأخيرة للانضمام إلى منطقة اليورو، وفي مواقفه المؤيدة للكرملين بشأن الحرب في أوكرانيا، انتخابه رئيساً في عام 2016، ثم أعيد انتخابه في عام 2021.
لكن طموحاته السياسية اتسعت، وقد روّج منذ فترة طويلة لإمكانية تشكيل حزبه الخاص.
وتأتي خطوة تنحيه، المتوقعة على نطاق واسع في هذا البلد البلقاني، وسط أزمة سياسية تشهدها بلغاريا، حيث تتجه نحو ثامن انتخابات برلمانية لها في أربع سنوات.
أدى انقسام البرلمان إلى فشل سلسلة من الفائزين في الانتخابات في الحصول على أغلبية أو تشكيل ائتلافات مستدامة.
استمر الائتلاف الأخير قرابة عام حتى أجبرته الاحتجاجات على الميزانية الجديدة والفساد المستشري على الاستقالة في ديسمبر.
ومن المتوقع إجراء انتخابات في الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، اضطر راديف، القائد السابق للقوات الجوية، مرارًا وتكرارًا إلى تشكيل حكومات مؤقتة، مما عزز مكانته وطموحاته السياسية، وفقًا لمحللين ودبلوماسيين غربيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقالة رئيس بلغاريا رئيس بلغاريا الانتخابات البرلمانية تشكيل حزب سياسي رئیس بلغاریا
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصوّت لحل نفسه.. إسرائيل تقترب من «انتخابات مبكرة»
صادق الكنيست الإسرائيلي، في جلسة ليلية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحل نفسه، في خطوة سياسية مفاجئة تمهد الطريق نحو انتخابات مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في إسرائيل خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، فقد حظي مشروع القانون بتأييد واسع داخل الهيئة العامة للكنيست، حيث صوّت 106 نواب لصالحه من أصل 120، دون تسجيل أي أصوات معارضة، في مؤشر يعكس حجم التوافق السياسي على المضي نحو إنهاء الدورة البرلمانية الحالية.
ووفق موقع “والا” العبري، فإن مشروع القانون يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات المبكرة بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر المقبلين، ما يضع إسرائيل أمام مرحلة انتقالية سياسية حساسة خلال الأسابيع القادمة.
وتشير المعطيات إلى أن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي حول قانون إعفاء الحريديم من التجنيد كانت أحد أبرز الأسباب التي سرعت من الدفع نحو حل الكنيست، بعد فشل تمرير تشريعات حاسمة كانت مطروحة على جدول أعمال الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن أحزابًا داخل المشهد السياسي الإسرائيلي تختلف حول توقيت الانتخابات، حيث يدفع حزب شاس الحريدي نحو إجراء الاقتراع في 15 سبتمبر، بينما يفضّل حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل الموعد إلى أقصى حد ممكن من عمر الولاية، بهدف استكمال بعض الملفات التشريعية العالقة.
وبحسب الإجراءات التشريعية في إسرائيل، فإن حل الكنيست لا يصبح نافذًا إلا بعد إقراره بثلاث قراءات متتالية، ما يعني أن المشروع سيعود مجددًا إلى لجنة الكنيست قبل التصويت عليه نهائيًا، وتحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب السياسي داخل إسرائيل، حيث يرى مراقبون أن الدخول في مسار انتخابات مبكرة قد يعيد خلط الأوراق داخل الأحزاب الكبرى، ويفتح الباب أمام إعادة تشكيل التحالفات السياسية، خاصة في ظل الملفات الداخلية والخلافات المتصاعدة داخل الحكومة الحالية.
ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الجدل السياسي والتشريعي، مع انتقال إسرائيل فعليًا إلى مرحلة ما قبل الانتخابات، في مشهد يعكس هشاشة التوازنات داخل الائتلافات الحاكمة، واستمرار تأثير القضايا الداخلية على الاستقرار السياسي.
وحل الكنيست يعني إنهاء الدورة التشريعية الحالية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهو مسار سياسي متكرر في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة بسبب الخلافات داخل الائتلافات الحكومية.
وغالبًا ما ترتبط هذه الخطوات بملفات داخلية حساسة مثل التجنيد، والميزانية، وتوازن القوى بين الأحزاب الدينية والعلمانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو