برلماني: رفع حد الإعفاء العقاري لـ8 ملايين جنيه تكريس حقيقي للعدالة الضريبية وحماية للمسكن الآمن
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
رحّب النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بالموافقة النهائية للمجلس على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي تضمن زيادة غير مسبوقة في حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي ليصل إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه، بدلًا من 2 مليون جنيه في القانون القائم، مع رفض مقترح الحكومة بالاكتفاء بإعفاء 4 ملايين جنيه فقط.
وأكد أبو زهرة أن القرار يعكس وعيًا تشريعيًا عميقًا بحقيقة المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها المجتمع، لا سيما الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وتكاليف البناء، مشيرًا إلى أن الإبقاء على حد إعفاء منخفض لم يعد يتماشى مع الواقع المعيشي للمواطن المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المجلس أقر رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص الرئيسي إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ24 ألف جنيه في القانون الساري، وهو ما يمثل قفزة نوعية تنقل قيمة الوحدة السكنية المعفاة من الضريبة من نحو 2 مليون جنيه إلى 8 ملايين جنيه، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.
وأشار أبو زهرة إلى أن رفض مقترح الحكومة برفع حد الإعفاء إلى 50 ألف جنيه فقط، بما يعادل 4 ملايين جنيه، جاء انطلاقًا من رؤية برلمانية تعتبر أن هذا الحد لا يواكب الواقع الفعلي لسوق العقارات، ولا يلبّي الحد الأدنى لمفهوم السكن الملائم للأسرة المصرية، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة وتراجع القوة الشرائية.
وأضاف أن فلسفة التعديل تقوم على تحقيق عدالة ضريبية متحركة، لافتًا إلى أن منح مجلس الوزراء سلطة مراجعة وزيادة حد الإعفاء بنهاية كل فترة تقدير عام يُعد آلية تشريعية مرنة، تضمن مواكبة تغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية متكررة.
وشدد النائب مصطفى أبو زهرة على أن هذا التعديل يبعث برسالة واضحة للمواطنين بأن البرلمان ينحاز إلى حقهم الدستوري في سكن آمن، ويسعى إلى تشريعات متوازنة تراعى البعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضريبة العقارية ضريبة العقارات ضريبة العقارات المبنية مجلس الشيوخ البرلمان ملایین جنیه حد الإعفاء أبو زهرة
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران