برلماني يطالب بتسريع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان أتم دوره التشريعي، في قانون التصالح في مخالفات البناء بينما تقع مسؤولية التنفيذ الآن على الحكومة، مطالبًا بتسريع إصدار اللائحة التنفيذية ومعالجة آلاف الطلبات المعلقة لتخفيف معاناة المواطنين.
وقال إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن القانون يتيح للجهات الإدارية المختصة التصالح في المخالفات الصعبة التنفيذ أو غير المكتملة مستنداتها، مع مراعاة السلامة العامة والمصلحة العامة، وفق ضوابط تحددها قرارات مجلس الوزراء ووزارات الإسكان والتنمية المحلية.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان هناك بطء في تطبيق القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية، خاصة قانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب منصور لجنة القوى العاملة مجلس النواب البرلمان الحكومة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.