إيطاليا: رسوم واشنطن على دول أوروبية بسبب غرينلاند قرار “خاطئ”
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
روما – وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، امس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على بعض الدول الأوروبية بسبب قضية غرينلاند بأنه “خاطئ”، داعية إلى خفض التوتر وإقامة الحوار.
وفي تصريحات للصحفيين، أشارت ميلوني، إلى أن زيادة الرسوم الجمركية على الدول التي تفضّل المساهمة في أمن غرينلاند قرار خاطئ، وأنها تختلف معه.
وقالت إنها تفهم الأهمية التي يوليها ترامب لغرينلاند والقطب الشمالي، إلا أنها تعتقد أن رغبة بعض الدول الأوروبية في إرسال قوات من أجل تعزيز الأمن يجب أن تُفسر على أنها مبادرة موجهة ضد جهات فاعلة أخرى، لا ضد الولايات المتحدة.
وأضافت: “بصراحة، أرى أن هناك مشكلة في الفهم والتواصل بهذا الشأن، ولذلك ينبغي إعادة إطلاق الحوار وتجنب أي تصعيد”.
من جهة أخرى، كشفت ميلوني، أن بلادها تلقت دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة في “مجلس السلام” بغزة، والذي جرى تشكيله بوصفه جزءا مهما من المرحلة الثانية لعملية وقف إطلاق النار في القطاع.
ولفتت إلى أن إيطاليا يمكن أن تلعب دورا رياديا في بناء خطة السلام، وأنها مستعدة للقيام بذلك.
والسبت، قال ترامب، إنه سيفرض تعريفات جمركية على 8 دول أوروبية لمعارضتها سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند ذاتية الحكم التابعة للدنمارك.
وفي تدوينة عبر منصته “تروث سوشيال” الأمريكية، رأى ترامب أن الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا ذهبت إلى غرينلاند “لأغراض غير معروفة”.
ومؤخرا دعت الدنمارك إلى تعزيز التعاون العسكري في المنطقة مع حلفائها. وفي هذا السياق، أعلنت دول أوروبية أنها سترسل وحدات عسكرية صغيرة وضباطا إلى غرينلاند.
وبحسب ترامب فإن بلاده “تحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي” وأنها “ضرورية لبناء القبة الذهبية”.
وعقب اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند، صرحوا بأن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، وأن “رغبة الولايات المتحدة في السيطرة على غرينلاند واضحة”.
وترفض غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي داخل مملكة الدنمارك، مقترحات الولايات المتحدة حول نقل السيادة.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على واردات برازيلية بدعوى ممارسات تجارية غير عادلة
اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25% على العديد من الواردات القادمة من البرازيل، بعد أن خلصت إلى أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجموعة من القضايا تتراوح بين التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، بحسب ما أعلنه كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير.
وتشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، وفقًا لما ذكره مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
وجاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، والذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974؛ بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز).
لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، من بينها لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات.
وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”.
وقال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”.
وكانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب.
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير.
وأضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”.
ودعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل.
كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301.
وكان ترامب قد استخدم التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية.
ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة.
ومن بين هذه التحقيقات تحقيق يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة.
كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
وفيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وتشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها.
كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة.
ويُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو