مصر والمملكة المتحدة تبحثان تحديث اتفاقية النقل الجوي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
في إطار توجه الدولة لتعزيز شراكاتها الدولية في مجال النقل الجوي، ودعم حركة السفر والتجارة والسياحة بين مصر وشركائها، وفي ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتعزيز التعاون الدولي وتطوير اتفاقيات النقل الجوي بما يخدم المصالح المشتركة ويعظم من دور مصر كمحور إقليمي للطيران، شهد الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، جلسات المباحثات الثنائية مع وفد المملكة المتحدة، والتي استهدفت تطوير أطر التعاون الثنائي في مجال خدمات النقل الجوي، وتحديث الاتفاقيات القائمة لتعظيم الاستفادة منها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وضم وفد المملكة المتحدة ممثلين عن وزارة النقل البريطانية، إلى جانب ممثلي صناعة الطيران في المملكة المتحدة، من كبرى المجموعات وشركات الطيران العالمية العاملة في السوقين المصري والبريطاني.
وأسفرت المباحثات عن مناقشة تحديث الاتفاق الثنائي لخدمات النقل الجوي، بما يتوافق مع المتغيرات الحالية في صناعة النقل الجوي، ويعزز مرونة التشغيل، ويدعم زيادة عدد الرحلات والسعات المقعدية بين الجانبين.
كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم لزيادة التشغيل بين البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي والسياحة والتبادل التجاري، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين شركات الطيران في الجانبين.
ووقّعت عن الجانب المصري الأستاذة سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني، فيما وقّعت عن الجانب البريطاني السيدة تارا كيمسلي، نائب كبير مفاوضي خدمات النقل الجوي بوزارة النقل، وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، بما يعكس أهمية المباحثات وحرص الطرفين على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور النقل الجوي كأداة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي مهم لحركة الطيران، مشيرًا إلى أن تحديث الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يواكب التطورات المتسارعة في صناعة الطيران العالمية، ويحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومعايير السلامة والجودة الدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والمملكة المتحدة مصر اتفاقية النقل الجوي مذكرة تفاهم النقل الجوی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية