وزير الاستثمار: الدولة اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
في إطار زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات النسخة السادسة والخمسين (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبيرج، استعرض خلالها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، والمرتكز على تعظيم كفاءة أصول الدولة، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أن الدولة اعتمدت نهجًا حديثًا في إدارة أصولها يقوم على إعادة التخطيط ورفع كفاءة الاستخدام لتعظيم العائد الاقتصادي ، مؤكدًا أن هذا التوجه أسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، من بينها إعادة تخطيط أحد المشروعات بما أدى إلى تطويره من تصور مبدئي يضم نحو 300 غرفة فقط إلى منشأة فندقية متكاملة تضم قرابة 1800 غرفة، وبمستوى تشغيلي وجودة تتجاوز المعايير العالمية .
وأشار الخطبب إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتجاوز إمكاناتها النظرية 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مقارنة باستهلاك فعلي لا يتجاوز 40 جيجاوات، موضحًا أن الصحراء الغربية وحدها قادرة على توليد 700 جيجاوات، إضافة إلى 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية العائمة.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة الدعم، أوضح الوزير أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في إعادة هيكلة تسعير الطاقة، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، من خلال تبني آليات تسعير تعكس متوسط التكلفة الفعلية، وهو ما أسهم في معالجة اختلالات كانت تؤدي إلى عجز سنوي يقدر بنحو 2 مليار دولار في قطاع الغاز، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز كفاءة استخدام الموارد ويهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.
وأكد الوزير أن هذه السياسات تمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد تنافسي، قائم على الاستثمار، والاستدامة، وتعظيم القيمة المضافة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي العالمي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برنامج الإصلاح الاقتصادي الاستثمار
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية