اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلى بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب برئاسة النائب طارق شكرى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وطالب طارق شكرى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الاجتماع ،الحكومة أن تعلن عن أوجه الصرف في نقاط محددة وبشكل مباشر حتى يتم التأكد من أن الحكومة استطاعت أن تستغل المنحة في تحسين أحوال معيشة المواطنين موضحا ان قيمة التمويل تصل إلى ٧٥ مليون يورو.
وأكدت راندا مصطفى عضو اللجنة الاقتصادية، أنه يجب التركيز على دعم الأسر الفقيرة وتمكين المرأة وكذلك دعم ذوى الاعاقة في مصر.
وقال رضا عبد السلام عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن أخطر ما يواجه المواطن المصرى هو وضعه الاقتصادية، ونحن لجنة ينبغى أن تعنى بوضع رؤية وتصور للانتقال من وضع اقتصادي الي وضع أفضل.
وذكر رضا عبد السلام أنه فيما يخص الاتفاقية ان الاوضاع الصحية لكبار السن غير جيدة وينبغى ان يتم توجيه جزء من المنحة لتحسين احوالهم علي ان يكون هناك تنسيق بين التامين الصحى والجهات المعنية حتى نحسن أوضاع كبار السن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي