«البيئة» تشرعن التحقيق إلكترونياً مع مخالفي ”الزراعة“ وتوثيق الرفض رسمياً
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحرك تنظيمي جديد يهدف إلى رقمنة إجراءات الضبط والمخالفات، من خلال طرح مقترح لتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، لمنح غطاء قانوني وإجرائي متين يتيح استخدام الوسائل الإلكترونية في التحقيقات الرسمية.
وتمنح التعديلات الجديدة الوزارة صلاحيات واسعة للتحقيق مع المسؤولين عن المخالفات وكل من له صلة بها عن بُعد، وسماع أقوالهم والتحقق من دفوعاتهم عبر المنصات الرقمية أو أي وسيلة تقنية تراها الوزارة مناسبة، مما ينهي الحاجة للحضور الجسدي في بعض الحالات ويسرع وتيرة الإجراءات.
أخبار متعلقة "طويق" تؤهل 2655 شابًا وشابة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانيمكة.. ضبط مخالفًا للائحة سلامة الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكةالتحقيق الرقمي
وألزمت المسودة المحققين بتوثيق كافة مجريات ”التحقيق الرقمي“ في محضر رسمي دقيق، يشمل بيانات مكان وزمان بدء وانتهاء الجلسة، واسم المحقق والشخص المستجوب، ونشاطه وعنوانه، لضمان حفظ الحقوق وتأصيل الشفافية في التعامل مع المخالفات.
واشترطت اللائحة تدوين تفاصيل المخالفة المنسوبة والأسئلة الموجهة والإجابات المقدمة بدقة داخل المحضر، مع ضرورة تذييله بتوقيع المحقق والشخص المستجوب، وفي حال امتناع الأخير عن التوقيع، يتم إثبات الواقعة رسمياً في المحضر ليكون مستنداً نظامياً معتمداً.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى سد أي ثغرات قانونية قد تعيق عمل فرق الرقابة، وتوفير مرونة عالية في أداء مهامها واختصاصاتها، بما يضمن سرعة البت في المخالفات الزراعية مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية لجميع الأطراف المعنية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام البيئة الزراعة مخالفي الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي يستبعد ضابطات وأقليات من ترقيات البحرية ويثير جدلاً واسعاً
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، استبعد تسعة ضباط في البحرية الأمريكية من قائمة الترقيات إلى رتبة أميرال بنجمة واحدة، في خطوة قال مسؤولون حاليون وسابقون في الوزارة إنها أثرت بشكل غير متناسب على النساء والضباط المنتمين إلى الأقليات، وأثارت تساؤلات بشأن التزام نظام الترقيات العسكرية بمبدأ الجدارة والحياد السياسي.
وذكرت الصحيفة أن من بين الضباط المستبعدين ثلاث نساء ورجلين أسودين، فيما ضمت القائمة النهائية 22 مرشحاً للترقية، من دون وجود أي امرأة بين المرشحين الجدد، رغم أن النساء يشكلن نحو 21 بالمئة من أفراد البحرية العاملين. كما بدت القائمة مقتصرة على ضابطين فقط من غير البيض، في حين تمثل الأقليات العرقية نحو 38 بالمئة من القوة العاملة في البحرية.
ونقلت الصحيفة عن خمسة مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الدفاع قولهم إن قرار هيغسيث يبدو مخالفاً للأعراف التي تحكم نظام الترقيات العسكرية، إذ لا يُفترض أن تُزال أسماء الضباط من قوائم الترقية إلا في حالات تتعلق بإخفاقات أخلاقية أو مهنية أو صحية تؤثر على أهليتهم للقيادة.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الكشف عن أسباب استبعاد الضباط، مؤكداً أن الترقيات العسكرية تُمنح على أساس الاستحقاق، وأن الوزارة لا تأخذ العرق أو الجنس في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الترقية. كما امتنعت البحرية الأمريكية عن التعليق.
وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذها هيغسيث منذ توليه منصبه، شملت إقالة أو تهميش نحو 30 ضابطاً رفيع المستوى، في إطار ما وصفه بحملة لإبعاد القادة الذين يعتبرهم ممثلين لسياسات "التنوع والإنصاف والشمول".
وأشار التقرير إلى أن السيناتور الديمقراطي جاك ريد قال إن ما يقرب من 60 بالمئة من كبار الضباط الذين أُقيلوا أو استُبعدوا من الترقيات في عهد هيغسيث هم من النساء أو السود، رغم أن نسبتهم لا تتجاوز 20 بالمئة من إجمالي الجنرالات والأدميرالات في القوات المسلحة الأمريكية.
ومن بين أبرز المسؤولين العسكريين الذين شملتهم قرارات الإقالة أو الإبعاد الجنرال تشارلز كيو براون جونيور، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والأدميرال ليزا فرانشيتي، أول امرأة تتولى قيادة البحرية الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هيغسيث سبق أن استبعد في وقت سابق من العام أربعة عقداء من قائمة الترقيات إلى رتبة جنرال بنجمة واحدة في الجيش الأمريكي، بينهم رجلان أسودان وامرأتان، رغم اعتراضات وزير الجيش دانيال دريسكول الذي أكد أن الضباط يتمتعون بسجل مهني متميز.
وأفاد مسؤولون عسكريون بأن تدخلات هيغسيث المتكررة في ملفات الترقيات خلقت حالة من القلق وعدم اليقين داخل صفوف القيادات العسكرية، بينما أثارت انتقادات من مشرعين جمهوريين وديمقراطيين طالبوا بتوضيحات بشأن المعايير المعتمدة في قرارات الاستبعاد.
كما كشفت الصحيفة أن هيغسيث حاول إدراج الكابتن ويليام فرانسيس جونيور، وهو ضابط في قوات البحرية الخاصة ويعمل مساعداً له، ضمن قائمة الترقية إلى رتبة أميرال، إلا أن البحرية لم تعتمد ترشيحه بسبب عدم استيفائه متطلبات الخبرة القيادية اللازمة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في البحرية قولهم إن بعض الضباط الذين أُزيلت أسماؤهم من قوائم الترقية كانوا قد شاركوا قبل سنوات في برامج أو أنشطة مرتبطة بالتنوع داخل المؤسسة العسكرية، ما عزز الشكوك بشأن ارتباط قرارات الاستبعاد بمواقف هيغسيث المناهضة لهذه السياسات.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن غياب النساء بالكامل عن قائمة الترقيات الأخيرة أثار انتقادات داخل الأوساط العسكرية، حيث اعتبرت ضابطات متقاعدات أن التطورات الأخيرة تعكس تراجعاً في المكاسب التي حققتها النساء داخل القوات المسلحة الأمريكية خلال العقود الماضية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو