متحدث أونروا: الاحتلال يتعمد إنهاء الوجود المؤسسي لـ"أونروا" في القدس
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن هدم مكاتب الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق في الإجراءات الإسرائيلية بحق الوكالة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي ينفذها الاحتلال بشكل ممنهج.
وأوضح أبو حسنة في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقويض عمل الوكالة وشل قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن الاحتلال يتعمد إنهاء الوجود المؤسسي لـ"أونروا" في المدينة، في تحدٍ صريح للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف أن ما يجري لا يستهدف الوكالة فحسب، بل يشكل سابقة خطيرة تمس عمل جميع المنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تهدف سياسة الاحتلال الحالية إلى تدمير النظام الدولي متعدد الأطراف وتقويض أسس العمل الأممي القائم على القانون الدولي.
وأكد المتحدث أن أونروا لم يعد لديها أي مقر رسمي داخل مدينة القدس نتيجة القيود والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، مشدداً على أن هذه السياسات تهدد القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية، ما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة القائمة.
وأشار أبو حسنة إلى أن استمرار هذه الإجراءات سيؤدي إلى تراجع الدور الإنساني للوكالة في القدس، محذراً المجتمع الدولي من أن هذا التصعيد يمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية، ويستلزم تحركاً عاجلاً لحماية المؤسسات الأممية والحفاظ على وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصعيد الإسرائيلي أونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين القدس الشرقية حي الشيخ جراح الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات التصعيدية الشرعية الدولية الأمم المتحدة النظام الدولي القانون الدولي الخدمات الإنسانية اللاجئون الفلسطينيون المؤسسات الأممية التعليم للفلسطينيين الرعاية الصحية الإغاثة الإنسانية
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.