بدعم أكثر من 20 دولة.. اجتماع طارئ بشأن إيران لمجلس "حقوق الإنسان"

أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان التابع لها سيعقد اجتماعا طارئا الجمعة لمناقشة تدهور وضع حقوق الإنسان في إيران إثر حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان باسكال سيم في مؤتمر صحافي في جنيف "طلبت أيسلندا، بالاشتراك مع ألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدافيا والمملكة المتحدة مساء الاثنين، عقد هذه الجلسة الاستثنائية".

أخبار متعلقة المفوض الأممي لحقوق الإنسان يحذر: "السودانيون يعيشون في جحيم"جوتيريش "مصدوم" من العنف ضد المتظاهرين في إيرانبيانان من 38 نقطة.. تفاصيل مخرجات اجتماع منظمة التعاون الإسلاميإلى ذلك، أعربت أكثر من عشرين دولة أخرى في المجلس عن دعمها للطلب. وأشار سيم إلى أن قائمة الموقعين ستظل مفتوحة حتى بدء الدورة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى محترق دُمّر خلال احتجاجات في طهران - أ ف بانتهاكات للقانون الدوليومن الدول الداعمة للطلب بلغاريا وتشيلي وكولومبيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا، كذلك يحظى الطلب بدعم 30 دولة تحمل صفة مراقب، بينها الأرجنتين وأستراليا وكندا والنروج وبولندا والسويد وأوكرانيا.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس المجلس، أكدت الدول الخمس المقدمة للطلب ضرورة عقد دورة استثنائية نظرا لأهمية الوضع وطابعه الملحّ.
وتسلط الرسالة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الضوء على "تقارير موثوقة عن أعمال عنف مروِّعة وقمع للمتظاهرين وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".تدهور الأوضاع المعيشيةبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ 1979.
وشكّلت هذه الاحتجاجات أكبر تحدّ تواجهه القيادة الإيرانية منذ التظاهرات التي استمرت أشهرا في أواخر 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
وتراجع زخم الاحتجاجات في الأيام الأخيرة، بينما أكد مسؤولون حكوميون أنّ الهدوء عاد إلى البلاد، وذلك عقب حملة من القمع الشديد تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف، وترافقت مع حجب الانترنت اعتبارا من الثامن من يناير.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } العنف خلال احتجاجات في طهران - أ ف بحقوق الإنسان في إيرانوأفادت أحدث إحصائيات منظمة "حقوق الإنسان في إيران" (IHR) التي استشهدت بها الأمم المتحدة بمقتل ما لا يقل عن 3428 متظاهرا. إلا أن تقديرات أخرى تطرقت إليها المنظمة الحقوقية نفسها تشير إلى أن عدد القتلى الفعلي قد يصل إلى 20 ألفا.
في نوفمبر 2022، قرّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن إيران، للتحقيق في مزاعم حصول انتهاكات لحقوق الإنسان على صلة بالاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية بدءا من سبتمبر من ذلك العام.
البعثة جرى تجديد تفويضها في أبريل من العام الماضي لتمكينها من التحقيق في مزاعم حصول "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حديثة ومستمرة في إيران".
وقالت لجنة التحقيق مطلع الشهر الحالي إنها تراجع مواد، بينها لقطات فيديو وصور للاحتجاجات الأخيرة وحملة القمع.

المصدر: صحيفة اليوم