كيم جونغ أون يقيل مسؤولا رفيعًا ويصفه بـالتيس المربوط بعربة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاء عن كيم قوله إن يانغ سونغ-هو، نائب رئيس الوزراء المكلف بصناعة الآلات، تسبب في "ارتباك بشري غير ضروري" خلال أعمال تحديث مجمع ريونغسونغ للآلات في شمال شرق البلاد.
أقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون نائب رئيس الوزراء المسؤول عن صناعة الآلات بسبب مشاكل في مشروع تحديث مصنع، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى تشديد الانضباط بين المسؤولين وحثهم على تحقيق نتائج أكبر قبل المؤتمر السياسي الكبير للحزب الحاكم.
ويعد المؤتمر القادم لحزب العمال، الأول من نوعه منذ خمس سنوات، أحد أكبر الفعاليات الدعائية في كوريا الشمالية، حيث من المقرر مراجعة المشاريع السابقة، ووضع أولويات سياسية واقتصادية جديدة، وإجراء تغييرات في المناصب الإدارية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاء عن كيم قوله إن يانغ سونغ-هو، نائب رئيس الوزراء المكلف بصناعة الآلات، تسبب في "ارتباك بشري غير ضروري" خلال أعمال تحديث مجمع ريونغسونغ للآلات في شمال شرق البلاد.
وفي كلمة ألقاها الاثنين بمناسبة الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة التحديث بالمجمع، قال كيم إن المشروع تكبد "خسائر اقتصادية ليست بالقليلة" بسبب مسؤولين غير مسؤولين وغير كفؤين.
وأضاف أنه كان قد انتقد يانغ سابقًا في اجتماع حزبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وراقبه عن كثب، لكنه وجد أنه لا يتحمل أي مسؤولية على الإطلاق، بحسب الوكالة.
وقال كيم: "بعبارة أبسط، كان مثل تيس مربوط ليسحب عربة ثور. يجب أن نرى ذلك كخطأ عرضي في ممارساتنا لتعيين الكوادر، هل يمكننا أن نتوقع من تيس أن يسحب عربة ثور؟".
يعد توبيخ وإقالة المسؤولين علنًا أسلوبًا مألوفًا لإدارة كيم، بهدف خلق توتر شديد بين كبار المسؤولين لحثهم على تحقيق نتائج أفضل قبل المؤتمر،بحسب كواك جيل-سوب، رئيس موقع One Korea Center المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية.
Related ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر رسمياً في "ضريح الشمس".. والأنظار تتجه نحو خلافتها لكيم جونغ أوناستنفار في كوريا الشمالية.. كيم جونغ أون يُجري تغييرات في فريق أمنه الخاص خوفًا من اغتيالهكوريا الشمالية تُجري أول تجربة صاروخية هذا العام.. وسيول وطوكيو تنددانمن جهته، قال مون سونغ-موك، خبير في معهد كوريا للبحوث الاستراتيجية في سيول، إن مشاكل مشروع المصنع تعود على الأرجح إلى المشاكل الهيكلية الأساسية في الاقتصاد الكوري الشمالي، مثل تخصيص موارد نادرة لبرامج الأسلحة، وليس فقط إلى أخطاء المسؤولين الفردية.
وأضاف: "كيم جونغ أون ركّز بالكامل على برامج الأسلحة النووية والصواريخ، لكنه أساء إدارة الاقتصاد، وهو يحاول تمرير اللوم على مرؤوسيه".
وقد تكبد الاقتصاد الكوري الشمالي انتكاسات كبيرة خلال جائحة كورونا، حيث أفادت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية أن اقتصاد كوريا الشمالية نما بنسبة 3.7% في 2024، لكن العديد من المراقبين يشككون في قدرة البلاد على تحقيق نمو سريع وكبير بسبب التركيز المفرط على برامج الأسلحة، وفعالية اقتصاده المركزية، والعقوبات الدولية.
وأشار كواك إلى أن جزءًا كبيرًا من فوائد النمو الاقتصادي المحدود ذهب للنخبة الحاكمة وقطاع تطوير الأسلحة، وليس للجمهور العام، مما عمّق الفوارق الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يُفتتح المؤتمر في وقت لاحق من يناير/ كانون الثاني الجاري أو فبراير/ شباط القادم، وفقًا لجهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي.
وخلال المؤتمر، يُتوقع أن يعزز كيم سياسة التعاون مع روسيا والصين وحلفاء آخرين من أجل تحقيق تطورات اقتصادية تدريجية. كما يراقب الخبراء الخارجيون إمكانية إعادة إحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، خاصة مع زيارة ترامب المخطط لها إلى بكين في أبريل، والتي قد تزيد فرص استئناف المحادثات بين واشنطن وكوريا الشمالية.
وخلص مون إلى أن كيم من المحتمل أن يستخدم المؤتمر لإعلان هدفه الرسمي بالمضي قدمًا في برامج الأسلحة النووية والتقليدية في الوقت ذاته.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران دافوس غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إيران غرينلاند إيران دافوس غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إيران غرينلاند كوريا الشمالية كيم جونغ أون حزب العمال إيران دافوس غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب سوريا إسرائيل الصحة أوروبا تغير المناخ قسد قوات سوريا الديمقراطية کوریا الشمالیة کیم جونغ أون
إقرأ أيضاً:
طرابلس.. اجتماع سيادي رفيعُ لبحثِ «ملف الهجرة ومخاطرِ التوطين»
عُقِدَ بمقرِّ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ بشارعِ الجمهوريّةِ في العاصمةِ طرابلسَ اجتماعٌ سياديٌّ رفيعُ المستوى، خُصِّصَ لمناقشةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، وذلكَ في إطارِ الجهودِ الوطنيّةِ الهادفةِ إلى حمايةِ الأمنِ القوميِّ وصونِ السيادةِ الوطنيّةِ والمحافظةِ على التركيبةِ السكّانيّةِ للدولةِ الليبيّةِ، وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ والتحدّياتِ الأمنيّةِ والاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ الراهنةِ.
وضمَّ الاجتماعُ رئيسَ هيئةِ الرقابةِ الإداريّةِ عبدالله قادربوه، ووزيرَ الداخليّةِ عماد الطرابلسي، ووزيرَ العملِ والتأهيلِ علي العابد الرضا، إلى جانبِ ممثّلينَ عن رئيسِ جهازِ الأمنِ الداخليِّ، ورئيسِ مصلحةِ الجوازاتِ والجنسيةِ وشؤونِ الأجانبِ بحكومةِ الوحدةِ الوطنيّةِ اللواء يوسف مراد.
كما حضرَ الاجتماعُ عددٌ من إداراتِ ومكاتبِ الهيئةِ، إضافةً إلى اللجنةِ المكلّفةِ بمتابعةِ ملفِّ الأجانبِ.
وناقشَ المشاركونَ تداعياتِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ وآثارِها المحتملةِ على الأمنِ القوميِّ والاستقرارِ الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ، وما تفرضُهُ من ضغوطٍ متزايدةٍ على الخدماتِ العامّةِ والمواردِ والبنيةِ التحتيّةِ، وما قد يترتّبُ عليها من تحدّياتٍ تمسُّ مستقبلَ الأجيالِ القادمةِ، مع التأكيدِ على ضرورةِ التعاملِ مع هذا الملفِّ وفقَ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ وبما ينسجمُ مع المصالحِ العليا للدولةِ الليبيّةِ.
وفي هذا السياقِ، جرى بحثُ التشريعاتِ الوطنيّةِ ذاتِ الصلةِ بملفِّ الهجرةِ والأجانبِ، مع التأكيدِ على أهميّةِ تطويرِها وتحديثِها بما يتلاءمُ مع المتغيّراتِ الراهنةِ، ويعزّزُ قدرةَ الدولةِ على حمايةِ أمنِها القوميِّ وسيادتِها الوطنيّةِ والمحافظةِ على تركيبتِها السكّانيّةِ، وبما يكفلُ صونَ المصلحةِ الوطنيّةِ العليا.
وشدَّدَ الحاضرونَ على رفضِ أيِّ ترتيباتٍ أو إجراءاتٍ من شأنِها فرضُ واقعٍ ديموغرافيٍّ جديدٍ داخلَ البلادِ أو المساسِ بالهويةِ الوطنيّةِ والتركيبةِ السكّانيّةِ للمجتمعِ الليبيِّ، مؤكدينَ أنَّ معالجةَ قضايا الهجرةِ واللجوءِ يجبُ أن تتمَّ بما يحفظُ سيادةَ الدولةِ الليبيّةِ ويصونُ مصالحَها العليا، مع الالتزامِ بالمبادئِ الإنسانيّةِ والقواعدِ الدوليّةِ ذاتِ الصلةِ، وبما لا يتعارضُ مع التشريعاتِ الوطنيّةِ ومتطلباتِ الأمنِ والاستقرارِ.
كما أكّدَ المجتمعونَ أنَّ ليبيا تمرُّ بمرحلةٍ استثنائيّةٍ تتطلّبُ حشدَ الإمكاناتِ الوطنيّةِ لاستكمالِ مساراتِ بناءِ مؤسّساتِ الدولةِ وتعزيزِ الاستقرارِ وتحقيقِ التنميةِ وتحسينِ الخدماتِ الأساسيّةِ للمواطنينَ، بما يستوجبُ عدمَ تحميلِ الدولةِ أعباءً إضافيّةً قد تعيقُ جهودَ إعادةِ البناءِ أو تفرضُ ضغوطًا متزايدةً على المواردِ العامّةِ والبنيةِ التحتيّةِ، أو تؤثّرُ على الأمنِ القوميِّ والأمنِ المجتمعيِّ والصحيِّ والغذائيِّ والاقتصاديِّ للدولةِ.
وأكدَ المشاركونَ أنَّ معالجةَ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ تتطلّبُ تعاونًا دوليًّا حقيقيًّا يقومُ على تقاسمِ المسؤولياتِ ومعالجةِ الأسبابِ الجذريّةِ للظاهرةِ في دولِ المنشأِ، بما يراعي خصوصيّةَ الدولةِ الليبيّةِ وظروفَها الراهنةِ، ويحفظُ حقَّها السياديَّ في اتخاذِ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لحمايةِ أمنِها واستقرارِها وهويتِها الوطنيّةِ.
وفي السياقِ ذاتهِ، أكّدَ الجميعُ أنَّ كافةَ الإجراءاتِ والتدابيرِ المتخذةِ في إطارِ معالجةِ ملفِّ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ يجبُ أن تتمَّ وفقَ أحكامِ التشريعاتِ الوطنيّةِ النافذةِ، وبما يتوافقُ مع القواعدِ والمعاييرِ الإنسانيّةِ ذاتِ الصلةِ، مع احترامِ الكرامةِ الإنسانيّةِ وضمانِ عدمِ تعرّضِ المهاجرينَ غيرِ الشرعيينَ لأيِّ أذىً أو معاملةٍ مخالفةٍ للقانونِ، وبما يحقّقُ التوازنَ بين مقتضياتِ الأمنِ القوميِّ وسيادةِ الدولةِ والالتزاماتِ القانونيّةِ والإنسانيّةِ ذاتِ العلاقةِ.
واطّلعَ الحاضرونَ على الإجراءاتِ التي اتخذتها الهيئةُ خلالَ العامينِ الماضيينِ في متابعةِ ملفِّ الأجانبِ، والتي شملتْ تشكيلَ لجنةٍ مركزيّةٍ مختصّةٍ، إلى جانبِ تفعيلِ لجانٍ فرعيّةٍ بفروعِ الهيئةِ في مختلفِ المناطقِ، بهدفِ حصرِ البياناتِ وجمعِ المعلوماتِ ورصدِ المؤشّراتِ ذاتِ الصلةِ، وتقييمِ الوضعِ القائمِ وفقَ الأطرِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ النافذةِ، بما يعزّزُ فاعليّةَ المتابعةِ الرقابيّةِ ويدعمُ الجهاتِ المختصّةِ في اتخاذِ القراراتِ المناسبةِ.
كما جرى استعراضُ مجموعةٍ من المخاطباتِ والتوصياتِ الرقابيّةِ التي وجّهتْها الهيئةُ إلى الجهاتِ التنفيذيّةِ المختصّةِ، والمتعلّقةِ بضرورةِ اتخاذِ التدابيرِ اللازمةِ لمعالجةِ الاختلالاتِ القائمةِ وتعزيزِ الرقابةِ على المنافذِ والحدودِ والعمالةِ الوافدةِ والإجراءاتِ المرتبطةِ بالإقامةِ والعملِ، بما يضمنُ إحكامَ الرقابةِ على حركةِ الدخولِ
والإقامةِ داخلَ البلادِ.
وتناولَ الاجتماعُ عددًا من المقترحاتِ والإجراءاتِ الكفيلةِ بتعزيزِ التنسيقِ بين الجهاتِ الأمنيّةِ والرقابيّةِ والتنفيذيّةِ المختصّةِ، وتطويرِ قواعدِ البياناتِ الوطنيّةِ المتعلّقةِ بالأجانبِ، ورفعِ كفاءةِ آلياتِ المتابعةِ والضبطِ، بما يسهمُ في دعمِ جهودِ الدولةِ في إدارةِ هذا الملفِّ وفقَ رؤيةٍ وطنيّةٍ متكاملةٍ.
وفي ختامِ الاجتماعِ، أكّدَ المشاركونَ أنَّ المحافظةَ على الهويةِ الوطنيّةِ وصونَ التركيبةِ السكّانيّةِ وحمايةَ السيادةِ الوطنيّةِ تمثّلُ مسؤوليّةً مشتركةً تتطلّبُ تضافرَ جهودِ مؤسّساتِ الدولةِ كافةً، مع التشديدِ على استمرارِ الإجراءاتِ القانونيّةِ والتنظيميّةِ لمواجهةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيّةِ ومخاطرِ التوطينِ، بما يحفظُ أمنَ ليبيا واستقرارَها ويعزّزُ مسيرةَ البناءِ والتنميةِ.
كما أكّدَ الحاضرونَ أنَّ استقرارَ ليبيا ونجاحَها في استكمالِ بناءِ مؤسّساتِها وتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ يمثّلانِ أولويةً وطنيّةً عليا، وأنَّ أيَّ سياساتٍ أو ترتيباتٍ تمسُّ هذا المسارَ أو تفرضُ أعباءً إضافيّةً على الدولةِ يجبُ أن تخضعَ لمقتضياتِ السيادةِ الوطنيّةِ والقوانينِ النافذةِ والمصلحةِ العليا للوطنِ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو