ضبط 420 باكو بسكويت منتهي الصلاحية بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
شنت إدارة تموين المحمودية حملة تموينية موسعة على الأسواق والأنشطة التجارية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة. حيث تمكنت الحملة من ضبط عدد 420 باكو بسكويت منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض الواقعة على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وبتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.
كما أسفرت الحملة عن ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في كمية قدرها 900 كيلوجرام سكر تمويني، وعدد 850 زجاجة زيت طعام تمويني بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.
وفي مجال ضبط الأسعار، تم ضبط محلين بقالة لقيامهما ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وتم التحفظ على المضبوطات وعرضها على النيابة العامة.
كما تم ضبط محل بقالة آخر يقوم ببيع سجائر مجهولة المصدر دون وجود مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشملت الحملة أيضًا تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين مركز بدر جهودها الرقابية، حيث نفذت حملة تموينية اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، في إطار تنفيذ توجيهات محافظ البحيرة وتعليمات وكيل وزارة التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 30 عبوة عسل نحل مختلفة الأحجام منتهية الصلاحية داخل أحد محلات بيع مواد العطارة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.
كما تمكنت الحملة من ضبط طن كامل من المحسنات الزراعية مجهولة المصدر داخل أحد محلات بيع المحسنات الزراعية، دون وجود أي مستندات تثبت مصدرها أو صلاحيتها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين العرض على الجهات المختصة.
وشملت الحملة كذلك تحرير عدد 2 محضر لعرض لحوم مكشوفة بما يعرضها للتلوث ويشكل خطرًا على الصحة العامة، بالإضافة إلى تحرير عدد 2 محضر إجراءات تنفيذ قرارات النيابة العامة في محاضر سابقة.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات التموينية بشكل يومي ومفاجئ بجميع المراكز، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتهية الصلاحية وتم التحفظ على
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية