نتنياهو يلتحق بـ«مجلس سلام غزة»… خطة أميركية لإدارة ما بعد الحرب
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
صراحة نيوز-أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة، في خطوة تندرج ضمن الخطة الأميركية المعلنة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين ووضع ترتيبات سياسية وإدارية لمرحلة ما بعد الصراع.
وبدأ الرئيس الأميركي مؤخراً تشكيل «مجلس السلام» المعني بقطاع غزة، حيث أكد عدد من قادة الدول تلقيهم دعوات رسمية للمشاركة فيه، في إطار مساعٍ دولية لإعادة إعمار القطاع وإعادة تنظيم إدارته.
وإلى جانب «مجلس السلام»، كشفت الخطة الأميركية عن إنشاء هيئتين أخريين مرتبطتين به؛ الأولى لجنة تكنوقراط فلسطينية تتولى إدارة قطاع غزة بشكل مؤقت، والثانية «مجلس تنفيذي» يُتوقع أن يضطلع بدور استشاري داعم لقرارات المجلس الرئيسي.
وأكد البيت الأبيض أن «مجلس السلام» سيبحث ملفات محورية تشمل تعزيز القدرات الإدارية، وتطوير العلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، إضافة إلى جذب الاستثمارات وتأمين التمويل واسع النطاق وتحريك رؤوس الأموال، بهدف إعادة بناء قطاع غزة الذي تعرض لدمار واسع جراء الحرب.
وسيتولى المجلس الإشراف المباشر على أعمال لجنة التكنوقراط الفلسطينية، المكلّفة بإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، على أن تركز مهامها على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية لسكان غزة، تمهيداً لمرحلة سياسية وأمنية جديدة في القطاع.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية