التعليم: الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية تتم تلقائيًا دون موافقة مسبقة ووفق ضوابط-عاجل

أكدت وزارة التعليم أن الترقية لشاغلي الوظائف التعليمية لا تتطلب موافقة مسبقة أو تقديم طلب قبول ترشيح، حيث يتم ترقية جميع من انطبقت عليه ضوابط وشروط الترقية المعتمدة نظامًا، وذلك وفق ما نصت عليه لائحة الوظائف التعليمية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

أخبار متعلقة التعليم: 90% واللغة الإنجليزية شرطان إلزاميان لدخول مدارس الموهوبين التقنية-عاجلعاجل: بهجة مقاعد الدراسة تعود غدًا.

. و"التعليم" تكشف عن خارطة الفصل الثانيالتعليم: 19 أسبوعاً للفصل الثاني.. و11 يوماً للدراسة في رمضان

وأوضحت الوزارة أن ترقية المعلم تتم وفقًا لما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية، بحيث تتم الترقية من الرتبة التي يشغلها المعلم إلى الرتبة التي تليها مباشرة على نفس الرقم الوظيفي، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية اللازمة للترقية، مؤكدة أنه لا يجوز القفز بين الرتب، بل يجب المرور بالرتبة التالية وفق التسلسل المعتمد.

خدمة "قراراتي"

وبيّنت وزارة التعليم أنه يمكن للمعلمين الحصول على صورة من قرار الترقية من خلال الخدمة الذاتية في نظام فارس عبر خدمة «قراراتي»، فيما يتم إشعار المعلمين بنتائج الترقية من خلال الرسائل النصية، إضافة إلى الإشعارات الصادرة عبر نظام فارس. كما أشارت إلى أن الإعلان عن موعد الترقية يتم عبر حسابات الوزارة الرسمية.

وحول الرخصة المهنية، أفادت الوزارة أنه في حال الحصول على الرخصة المهنية المطلوبة وعدم انعكاسها حتى تاريخه، فإنه يلزم مراجعة الدعم الفني المختص لمعالجة الخلل واتخاذ ما يلزم حيال ذلك.

وأكدت الوزارة أن الترقية لا تتم بأثر رجعي، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (58) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، مشددة على الالتزام التام بما ورد في الأنظمة واللوائح المنظمة لشؤون الترقية.

وفيما يتعلق باشتراطات الترقية من رتبة معلم إلى رتبة معلم ممارس، أوضحت الوزارة أنه استنادًا إلى المادة (12) من لائحة الوظائف التعليمية، ومع مراعاة ما تضمنته المادة (33) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، يجوز ترقية من يشغل رتبة (معلم) إلى رتبة (معلم ممارس) وفقًا للشروط المتمثلة في أن تكون هناك حاجة إلى تخصصه على رتبة معلم ممارس، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ست سنوات في رتبة (معلم)، وتحتسب المدة التي قضاها في مزاولة مهنة التعليم على لائحة الوظائف التعليمية السابقة قبل نقله على اللائحة لغرض إكمال هذه المدة لمرة واحدة فقط، إضافة إلى توافر باقي أحكام الترقية وشروطها المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية.

كما أوضحت الوزارة اشتراطات الترقية من رتبة معلم ممارس إلى رتبة معلم متقدم، أو من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير، مشيرة إلى أن الترقية في هذه الحالات تخضع لاشتراطات المادة (10) من لائحة الوظائف التعليمية.

شروط الترقية

وبيّنت الوزارة أن المادة (10) تنص على أنه، ومع عدم الإخلال بأحكام الترقية الواردة في الفقرات ذات الصلة من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، يجوز ترقية من يشغل رتبة (معلم ممارس) أو (معلم متقدم) من الرتبة التي يشغلها إلى الرتبة التي تليها مباشرة بالشروط التالية:

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ست سنوات في الرتبة التي يشغلها إذا كان حاصلاً على الشهادة الجامعية، وخمس سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة الماجستير، وأربع سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة الدكتوراه، على أن تُخفض كل مدة من هذه المدد سنة واحدة فقط عند النظر في ترقيته من رتبة معلم متقدم إلى رتبة معلم خبير.

كما يشترط أن يكون حاصلاً على الرخصة المهنية اللازمة، وأن يتحقق في أدائه الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني، وألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنوات الثلاث الأخيرة عن تقدير (جيد جداً) أو ما يعادله.

وأشارت الوزارة إلى أنه تُحتسب مدة الخدمة التي أمضاها المعلم في ظل لائحة الوظائف التعليمية السابقة لهذه اللائحة لغرض إكمال المدة المطلوبة للترقية أو ما تبقى منها، بشرط أن يمضي في الرتبة التي تم ترقيته إليها مدة لا تقل عن سنتين قبل النظر في ترقيته مرة أخرى.

وفيما يخص معايير الترقية من رتبة معلم إلى رتبة معلم ممارس، أوضحت وزارة التعليم أن المفاضلة تتم بناءً على الأعلى في مجموع النقاط التالية: درجة الرخصة المهنية (تخصص)، ودرجة الرخصة المهنية (عام)، ومتوسط نقاط تقويم الأداء الوظيفي لآخر ثلاث سنوات.

وأضافت أنه عند تساوي النقاط بين المرشحين للترقية، تتم المفاضلة وفق ترتيب محدد يشمل: الأعلى في متوسط نقاط تقويم الأداء الوظيفي لآخر ثلاث سنوات، ثم الأقدم في تاريخ التعيين، فالأقدم في سنة التخرج لمؤهل البكالوريوس، ثم درجة الرخصة المهنية (تخصص)، تليها درجة الرخصة المهنية (عام)، وأخيرًا الأعلى في درجات التطوير المهني.

وأكدت وزارة التعليم في ختام توضيحها حرصها على تطبيق الأنظمة واللوائح بعدالة وشفافية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويعزز التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية، ويرتقي بجودة العملية التعليمية.

المصدر: صحيفة اليوم