ضبط سكر وزيت تمويني قبل تهريبها للسوق السوداء بالبحيرة
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط منظومة السلع التموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.
وفي هذا الإطار، شنت إدارة تموين كوم حمادة، يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع وائل حمزة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وبقيادة المهندس محمد فوزي شهاب مدير إدارة تموين كوم حمادة، استهدفت المرور على المحال التجارية والبقالين التموينيين ومستودعات الغاز، لضبط الأسعار، وفحص الصلاحيات، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط تاجر تمويني قام بالتصرف في 100 كيلو جرام سكر تمويني، إلى جانب 40 زجاجة زيت طعام تمويني، بقصد إعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقوانين المنظمة للدعم، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، في مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، لما لذلك من تأثير سلبي على حقوق المواطنين وشفافية التعاملات التجارية داخل الأسواق.
وفي مجال الرقابة على البقالين التموينيين، تم تحرير عدد 5 تقارير إثبات حالة غلق لمحلات بيع بقالة تموينية، لقيامها بالغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، بما يؤدي إلى تعطيل صرف السلع التموينية للمواطنين المستحقين.
كما تم تحرير محضر غلق لأحد مستودعات الغاز لقيامه بالغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للتعليمات، بما يؤثر على توافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، خاصة في ظل زيادة الطلب عليها.
وشملت الحملة أيضًا تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة في عدد من المحاضر السابقة، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وردع المخالفين، والتأكيد على جدية الدولة في مواجهة كافة صور التلاعب بالسلع المدعمة أو الإضرار بمصالح المواطنين.
وأكدت إدارة تموين كوم حمادة أن جميع المحاضر المحررة جارٍ عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددة على استمرار الحملات التموينية اليومية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس منظومة الدعم أو تؤثر على استقرار الأسواق.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة البحيرة على تحقيق الانضباط بالأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وحماية المواطنين من جشع بعض التجار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكر زيت تمويني السوق السوداء کوم حمادة
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".