تعزيز التعاون بين معلومات الوزراء والإمارات ولدعم مجالات حماية ورقمنة التراث
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
استقبل الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتور عبد الله ماجد ال علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، في زيارة استهدفت تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وللاطلاع على أنشطة المركز ودوره في عملية صنع القرار في مصر.
جاء ذلك بمقر المركز بالعاصمة الجديدة، وبحضور أ. د. أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وبمشاركة د. عبير صبحي، مدير مركز الوثائق الاستراتيجية بالمركز.
وفي مستهل اللقاء، رحب "الجوهري" بشقيقه الدكتور عبد الله ماجد ال علي، معربًا عن سعادته بالمضي قدمًا لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التطور الملحوظ والإمكانيات الكبيرة لمؤسسة الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات ودورها الهام كأحد المؤسسات الرائدة بالمنطقة في حفظ الوثائق التاريخية، وبما يتصل به من أهداف مشتركة بين الجانبين لحفظ الوعي وتحصين الهوية للأجيال القادمة، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على حفظ الذاكرة الوطنية ودعم مجالات حماية ورقمنة التراث.
وبدوره، استمع الدكتور عبد الله ماجد ال علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات، إلى شرح مفصل، خلال اللقاء، حول مجالات عمل المركز وأحدث أنشطته واصداراته المختلفة ودوره في دعم متخذ القرار في مصر، وكذلك الإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها المركز باعتباره أحد أهم مراكز الفكر في مصر والمنطقة، بالإضافة إلى دور مركز الوثائق الاستراتيجية باعتباره الذراع التوثيقية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في توثيق المشروعات القومية للدولة والحفاظ على الذاكرة الوطنية، معبرًا عن اعتزازه بأدوار المركز وأنشطته المتعددة في مختلف القضايا.
وفي السياق نفسه، أشارت الدكتورة عبير صبحي، مدير مركز الوثائق الاستراتيجية بالمركز، إلى أبرز أنشطة المركز في مجال حفظ الوثائق الاستراتيجية، وذلك منذ تأسيس مركز الوثائق الاستراتيجية عام 2006، لوضع ذاكرة إلكترونية للوثائق الحكومية لدعم عملية صنع القرار، ولنشر ثقافة التوثيق والتراكم المعرفي بهدف المحافظة على الأرصدة الوثائقية المعلوماتية التي أنجزتها الدولة، ومشيرة إلى أحدث المشروعات التي شارك خلالها المركز بدور هام في ذلك الإطار، وهو مشروع "عاش هنا"، والذي يحتفي بأهم الشخصيات التي عاشت على أرض مصر، وأسهمت في إثراء تاريخها الممتد.
فيما تطرق أ. د. أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى أوجه التعاون المشتركة بين دار الكتب والوثائق القومية ومركز الوثائق الاستراتيجية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وما يتصل به من تكامل في الأدوار بين الجانبين بما يخدم عملية حفظ الذاكرة الوطنية لدعم مجالات عمل الدولة، ولخدمة جميع المهتمين بمختلف أوجه حفظ التراث الفكري والتاريخي للبلاد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مركز المعلومات معلومات الوزراء مرکز المعلومات
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو