الفيومي: مشاركة الرئيس في «منتدى دافوس» تفتح فرصًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس بسويسرا، تعكس نهج الدبلوماسية المصرية النشطة في تعزيز المصالح الوطنية وتوسيع شبكة الشراكات الدولية في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف الفيومي، أن توقيت مشاركة الرئيس في المنتدى يعد بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مؤكدًا قدرة القيادة السياسية على عرض رؤية مصر للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية الكبرى.
وأشار إلى أن اللقاءات التي أجراها الرئيس على هامش المنتدى توفر منصة لعرض الإنجازات التي تحققت في البنية التحتية والتحول الرقمي وتمكين القطاع الخاص، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وفتح مجالات جديدة للشراكات الدولية. وأكد أن حضور الرئيس في دافوس يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر وقدرتها على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وأوضح الفيومي أن مشاركة مصر في المنتدى توفر فرصة لإبراز صورتها كدولة مستقرة تمتلك بنية تحتية متطورة، وتشريعات داعمة للاستثمار، ورؤية تنموية طويلة الأمد، مشددًا على أن القيادة السياسية تهدف من خلال هذه المشاركات إلى جذب استثمارات نوعية، نقل الخبرات، وخلق فرص عمل تساهم في رفع مستوى المعيشة.
إذا أحببت، أستطيع أن أصيغ نسخة أقصر وجاهزة للنشر على وسائل الإعلام أو المواقع الإخبارية مع عناوين فرعية جذابة. هل تريد أن أفعل ذلك؟
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتدي دافوس الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقليوبية المنتدى الاقتصادي العالمي المصالح الوطنية
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.