المؤبد لتاجر الشابو.. سقط متلبسا أثناء بيعه لضابط مكافحة المخدرات بأسيوط
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المؤبد لعامل، بعد إدانته بالاتجار في مخدر الشابو، وذلك عقب ضبطه متلبسًا أثناء عرضه وبيع المخدر لضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة أسيوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
وتعود أحداث القضية رقم 9423 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات مؤكدة للمقدم أحمد فاضل مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات – منطقة أسيوط، تفيد قيام المتهم «أيمن . م . ع» (25 عامًا)، عامل ومقيم بمنطقة عزت جلال بدائرة قسم ثان أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة وترويج مخدر الشابو.
وبتقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد مأمورية سرية استهدفت المتهم، حيث جرى استدراجه على هيئة أحد الزبائن، وعقب عرض المتهم جوهر مخدر الشابو على ضابط المكافحة وإخراجه كيسًا بلاستيكيًا شفافًا بداخله كمية من المخدر، تم إعطاء الإشارة المتفق عليها للقوات، والتي تمكنت من ضبطه في الحال.
وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على ثلاثة أكياس بلاستيكية شفافة تحتوي على كميات من مخدر الشابو، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 200 جنيه.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من حصيلة البيع، والهاتف المحمول كان يستخدمه في التواصل مع عملائه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات أسيوط السجن المؤبد مخدر الشابو جنايات ثان أسيوط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العامة لمکافحة المخدرات مخدر الشابو
إقرأ أيضاً:
الفارسي: جهود القيادة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تعزز الأمن القومي
قال أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، إن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أكثر الملفات تعقيدًا على مستوى ليبيا ومنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الظاهرة تمثل تحديًا أمنيًا وإنسانيًا وإقليميًا يتطلب تضافر الجهود لمواجهتها.
وأوضح الفارسي، في حديث لقناة “ليبيا الحدث”، رصدته “الساعة24″، أن إعلان القيادة العامة عن استمرار التنسيق والتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتنفيذ عمليات مشتركة تستهدف شبكات تهريب البشر، والحدّ من نشاطها يأتي في إطار مواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من تأثيرات على الأمن القومي الليبي.
ورأى أن قضية الهجرة لا تقتصر على ليبيا وحدها، بل تشمل مختلف دول الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، مثل ليبيا والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، إلى جانب دول الضفة الشمالية الأوروبية، ومنها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا ومالطا والبرتغال، والتي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بتدفقات المهاجرين.
وأضاف أن ليبيا أصبحت في الوقت الراهن بلد استقبال وعبور ومصدر للهجرة في آن واحد، وهو ما يجعل التعامل مع هذا الملف أكثر تعقيدًا.
وأشار الفارسي، إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها القيادة العامة والقوات المسلحة والأجهزة الشرطية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تؤدي أدوارها في مواجهة الظاهرة، إلا أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين تفرض تحديات ميدانية ولوجستية كبيرة.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات وإجراءات تتخذها القيادة العامة لمعالجة هذا الملف، من بينها إغلاق الحدود الجنوبية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل إجراءً مهمًا واستراتيجيًا للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الليبية.
وفيما يتعلق بتأثير الظاهرة على الأمن القومي، أكد الفارسي، أن الهجرة غير الشرعية تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، موضحًا أن بعض المهاجرين قد يكونون متورطين في أنشطة إجرامية أو يشكلون أعباءً إضافية على المنظومة الخدمية والأمنية، الأمر الذي ينعكس على ليبيا ودول الجوار على حد سواء.
وبينّ أن ملف الهجرة يعد ملفًا دوليًا تتشارك في مواجهته العديد من الدول، مؤكدًا أن ليبيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه الظاهرة، لكنها تواجهها في ظل ظروف جغرافية وأمنية خاصة تجعل من التصدي لها أكثر صعوبة.
وفي حديثه عن أهمية العمليات الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة المختصة، أوضح الفارسي، أن هذه الجهود تستهدف الحد من التسلل غير القانوني ومكافحة شبكات تهريب البشر، لافتًا إلى أن هذه الشبكات تحقق مكاسب كبيرة من أنشطتها غير المشروعة، ما يستدعي استمرار العمل الأمني والاستخباراتي لملاحقتها وتفكيكها.
وحول كيفية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والسيادة الوطنية، شدد الفارسي، على ضرورة احترام القوانين والضوابط المنظمة لدخول الأجانب إلى البلاد، مؤكدًا أن التعامل الإنساني مع المهاجرين يجب أن يتم في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويصون سيادة الدولة.
كما أشار إلى أن ليبيا تواجه تحديات أمنية وإقليمية متواصلة مرتبطة بهذا الملف، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الأمنية والعسكرية مهمة، لكنها تحتاج إلى الاستمرار والتطوير لمواكبة حجم التحديات القائمة.
وأوضح الفارسي، أن التدفقات غير النظامية للمهاجرين لا تؤثر فقط على الدولة والمجتمع، بل تنعكس كذلك على أوضاع المهاجرين أنفسهم، حيث يتعرض الكثير منهم لمخاطر أمنية وإنسانية خلال رحلات العبور وفي مناطق التجمع، ما يجعل من مكافحة شبكات التهريب وتنظيم حركة الدخول والإقامة ضرورة لحماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المهاجرين في الوقت ذاته.
وفي ختام حديثه، أكد الفارسي، أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب رؤية شاملة تجمع بين تعزيز أمن الحدود، ومكافحة شبكات التهريب، وتطبيق القوانين المنظمة للهجرة، إلى جانب مراعاة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو