المركزي: انخفاض الدين الخارجي طويل الأجل لـ 128.95 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أعلن البنك المركزي في بيانات رسمية انخفاض الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 1.36 مليار دولار إلى 128.95 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 130.315 مليار دولار بنهاية يونيو.
وذكر البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين الخارجي لمصر سجل نحو 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 ارتفاعا من 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو السابق له.
وأفادت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي قصير الأجل سجل نحو 34.76 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 30.915 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2025.
في سياق آخر، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في أول 11 شهرا بالعام 2025 بنسبة 42.5% لتبلغ 37.5 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 4.34 مليار دولار على مدار عام 2025 ليسجل 51.45 مليار دولار بنهاية العام.
وتباطأ معدل التضخم العام في مصر بنهاية عام 2025 إلى 12.3% من مستويات فوق 24% بنهاية العام 2023، وذلك بالتوازي مع قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بإجمالي نسبة 7.25% إلى مستويات 20% للإيداع و21% للإقراض.
اقرأ أيضاًأسامة ربيع: 18.5% زيادة في إيرادات قناة السويس وندرس تقديم حوافز تشجيعية لبعض السفن
مدبولي: سداد 5 مليارات دولار مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول
وسط توقعات تخفيض البنك المركزي لسعر الفائدة.. شهادات الادخار في أكبر 3 بنوك
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الدين الخارجي في مصر الدين الخارجي قصير الأجل ملیار دولار بنهایة سبتمبر الدین الخارجی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية