إحالة مسؤولين بحي غرب مدينة نصر للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، بواسطة لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، استهدفت حي السلام ثان وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة.
وأوضحت الوزيرة أن الحملات جاءت في إطار متابعة أداء المراكز التكنولوجية، وفحص طلبات وشكاوى المواطنين، ومراجعة ملفات التراخيص والتقنين، ورصد مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة منظومة النظافة والإنارة والإشغالات والمحال العامة.
مخالفات بناء وإزالة أدوار غير مرخصة بحي السلام ثان
وكشف التقرير المقدم من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش، عن رصد بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص في 4 عقارات بمنطقة النهضة بحي السلام ثان، حيث تم إيقاف الأعمال وإزالة الأدوار المخالفة ومصادرة مواد البناء.
كما تبين عدم استكمال الإجراءات القانونية حيال بعض محاضر مخالفات البناء من قبل المختصين بالإدارة الهندسية، وتم فحص عينات عشوائية من ملفات التصالح، مع ملاحظة صدور نموذج (7) قبول بالمخالفة لقانون التصالح.
أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوعوأشار التقرير إلى إنهاء 41 معاملة متأخرة من إجمالي 86 معاملة بالمركز التكنولوجي، وإنهاء 23 معاملة محفوظة، إلى جانب إصدار واعتماد 14 نموذج (8)، وإنهاء 62 طلب استيفاء تصالح من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما تم تنفيذ حملتين مكبرتين صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية بحي السلام ثان، شملت شوارع: (نهضة مصر – العبور 1 و2 – جمال عبد الناصر – حجازي – اللي بي سي – شيخ البلد – طريق بلبيس).
وأسفرت الحملات عن رفع إشغالات 37 محلًا، وإزالة 13 تندة حديدية، وإيداع المضبوطات بمخازن الحي، إلى جانب غلق وتشميع عدد من المحال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يخص حي غرب مدينة نصر، رصدت لجنة التفتيش وجود 119 معاملة متأخرة بالمركز التكنولوجي، تم الانتهاء من معظمها خلال أعمال المرور، مع التنبيه بسرعة إنهاء باقي المعاملات. كما تم غلق وتشميع عدد من المقاهي والكافيهات والمطاعم والمحلات غير المرخصة، ومصادرة إشغالاتها، ورفع المظلات والبرجولات المخالفة، خاصة بشارع الخليفة الظاهر والشوارع المتفرعة منه.
وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة تحديث الهياكل التنظيميةوأشار التقرير إلى إحالة عدد من المسؤولين بحي غرب مدينة نصر للنيابة الإدارية، من بينهم مسؤولو: الإعلانات تراخيص المحال العامة الإيرادات والحجز الإداري
الإشغالات المتابعة الميدانية الإدارة الهندسية وذلك بسبب الإهمال والتقصير في تطبيق القانون، وعدم تحصيل مستحقات الدولة، والتقاعس في تنفيذ قرارات الإزالة، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
كما تم إحالة سكرتير عام الحي ومدير الإشغالات لعدم تحصيل رسوم استرداد المضبوطات، وإحالة لجنة فحص المديونيات المشكلة بقرار رئيس الحي بتاريخ 24/11/2025 لتعمدها عدم الرد حتى تاريخه.
وخلال المرور الميداني، تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف في المهد بمنطقة عزبة العرب، لمبنى مكون من دورين، وفك الشدات الخشبية ومصادرتها، إلى جانب إنهاء عدد من معاملات التراخيص والتصالح المتوقفة.
كما تم ضبط حالات سرقة تيار كهربائي بعدد من المقاهي، مع تكليف رئيس الحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة على مستوى الأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، لضبط الأداء الإداري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزير البيئة حي السلام ثان المراكز التكنولوجية محافظة القاهرة المخالفة لقانون التصالح الإجراءات القانونیة مدینة نصر إلى جانب کما تم عدد من
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية