السودان: إجازة الموازنة الطارئة لعام 2026 في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
صادق مجلسا السيادة والوزراء، يوم الأربعاء، على الموازنة الطارئة للدولة للعام الجاري، وذلك خلال أول اجتماع مشترك يُعقد في العاصمة الخرطوم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
الخرطوم _ التغيير
ومنذ تفجر الصراع، امتنعت الحكومة التي يقودها الجيش السوداني عن نشر التفاصيل الكاملة للموازنات العامة، في ظل توجيه معظم الموارد لدعم العمليات العسكرية وسداد الرواتب، مقابل إنفاق محدود على القطاعات الخدمية.
وأوضح مجلس السيادة، في بيان، أن الاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء عُقد بالخرطوم عقب عودة مجلس السيادة وحكومة كامل إدريس مباشرة مهامهما من داخل العاصمة.
وقال وزير الثقافة والإعلام، خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، إن الاجتماع أجاز الموازنة الطارئة للدولة للعام 2026، كما صادق على عدد من القوانين، مع استمرار التداول حول مشروعات قوانين أخرى.
وكان رئيس الوزراء كامل إدريس قد أعلن، في 30 ديسمبر 2025، أن الموازنة الطارئة لعام 2026 تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 في المائة، إلى جانب خفض متوسط معدل التضخم السنوي إلى 65 في المائة.
وأشار الإعيسر إلى أن الاجتماع يُعد الأول للمجلسين خلال العام الجديد، ويمثل خطوة عملية لعودة الحكومة التنفيذية بكامل مكوناتها إلى ممارسة أعمالها من العاصمة الخرطوم.
وبموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي خضعت لعدة تعديلات، تُناط صلاحيات البرلمان حالياً باجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء إلى حين تشكيل المجلس التشريعي.
ودعا الإعيسر المواطنين إلى العودة إلى ديارهم، مؤكداً التزام الحكومة بالعمل على استعادة الخرطوم لوضعها الطبيعي، وتقديرها لما وصفه بالمواقف البطولية التي جسدها الشعب السوداني خلال السنوات الماضية.
الوسومإجازة الموازنة الطارئة لعام 2026 اجتماع مشترك العاصمة الخرطوم كامل إدريس مجلسي السيادة والوزراء
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اجتماع مشترك العاصمة الخرطوم كامل إدريس مجلسي السيادة والوزراء
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية