البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 95 مليار جنيه اليوم.. وصك سيادي جديد الاثنين المقبل.
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح أذون خزانة اليوم الخميس بقيمة إجمالية مستهدفة تصل إلى 95 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير السيولة المالية اللازمة لتمويل عجز الموازنة.
يتوزع طرح اليوم على أجلين زمنيين كالتالي:أجل 182 يوماً (6 أشهر): يستهدف جمع 40 مليار جنيه.
أجل 364 يوماً (12 شهراً): يستهدف جمع 55 مليار جنيه.
أجل 6 أشهر: 25.31%.
أجل 12 شهراً: 24.26%.
أجل 9 أشهر: 24.64%.
أجل 3 أشهر: 25.14%.
الأجندة المالية للأسبوع المقبل: الأحد 25 يناير:يعتزم المركزي طرح أذون خزانة بآجال (3 و9 أشهر) بقيمة مستهدفة تبلغ 75 مليار جنيه.
الاثنين 26 يناير:إصدار الصك السيادي السابع (ذو العائد الثابت) بقيمة 5 مليارات جنيه ولأجل 3 سنوات.
برنامج الصكوك والسياسة النقدية:نجح البنك المركزي في جمع نحو 29.8 مليار جنيه من برنامج الصكوك السيادية منذ انطلاقه في نوفمبر 2025 وحتى منتصف يناير الجاري، من إجمالي مستهدف كلي للبرنامج يبلغ 200 مليار جنيه.
يأتي ذلك في وقت شهد فيه العام الماضي تحولاً في السياسة النقدية، حيث خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 7.25%، لتستقر حالياً عند مستوى 20% للإيداع و21% للإقراض.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون خزانة أسعار الفائدة البنك المركزي الصكوك صك سيادي وزارة المالية البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.