خلافات أسرية: طالبه ثانوي تنهي حياتها قفزًا من الدور الـ 7 بأحد الأبراج السكنية بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, January 2026 GMT
لقيت طالبه بالصف الثاني الثانوي مصرعها، إثر إلقاء نفسها من الدور السابع بأحد الأبراج السكنية بمدينة طامية، لتتخلص من حياتها بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.
تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية يفيد بإقدام فتاة على الانتحار بالقفز من الطابق 7 بأحد الأبراج السكنية بدائرة المركز.
وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الفتاة تدعى "أ.ي.م "، 14 سنة، طالبه بالصف الثاني الثانوي، مقيمه بقريه البراني بدائرة المركز، وأن سبب الحادث خلافات أسرية، حيث تركت منزل أسرتها وتوجهت إلى أحد الأبراج السكنية الشهيرة، فقفزت من سطح الدور 7 وتوفيت في الحال.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.
تم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وعُرضت الواقعة على النيابة المختصة.
صرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرتها من قبل الطب الشرعي.
طلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.
ألقت نفسها من الدور ل 11 انتحار سيدة بالفيوم بسبب خلافات اسريه
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم اخبار الفيوم خلافات أسرية الأبراج السکنیة
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو