31 مبادرة لتعزيز الشراكة السعودية – الأمريكية
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
عقد مجلس التجارة والاستثمار السعودي – الأمريكي اجتماعه التاسع في العاصمة الرياض، أمس الأربعاء، برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الجانب السعودي، ومكتب الممثل التجاري الأمريكي من الجانب الأمريكي، وبمشاركة 20 جهة من كلا الجانبين.
وناقش الاجتماع 31 مبادرة مشتركة ووطنية وأنشطة مشتركة في مختلف المجالات تعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية الاقتصادية والتجارية لرؤية المملكة 2030.
ويهدف المجلس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مراجعة السياسات التجارية والاستثمارية، ومعالجة العوائق، ودعم الحوار الفني بين الجهات المعنية، كما يركز على تطوير السياسات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التجارة ومعالجة العوائق الفنية والتنظيمية، ودعم التعاون في تدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وتنمية التجارة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.