بالأسماء.. الدولة العربية والأجنبية الموافقة على الانضمام لـمجلس السلام بطلب من ترامب
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
(CNN)— يزداد عدد الدول التي أعلنت رسميا عن موافقتها على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" المُخصص للإشراف على إعادة إعمار غزة.
وتشمل هذه الدول (حتى كتابة هذا التقرير) كلا من: إسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وقطر، والبحرين، وتركيا، والمجر، وبيلاروسيا، والمغرب، وكوسوفو، والأرجنتين، وباراغواي، وأرمينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وأوزبكستان، وإندونيسيا، وباكستان، وفيتنام.
كما أكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، انضمامه إلى المجلس، لكنه أشار إلى أن تفاصيل المجلس، بما في ذلك الجوانب المالية، لم تُحدد بعد.
وقال ترامب إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على الانضمام، مُصرحًا لشبكة CNN: "لديّ بعض الشخصيات المثيرة للجدل في هذا المجلس"، ولم يُؤكد الرئيس الروسي ذلك بعد، رغم أنه طرح فكرة استخدام الأصول الروسية المُجمدة في الولايات المتحدة لدفع رسوم المقعد الدائم البالغة مليار دولار.
وأرسل ترامب، الذي سيرأس مجلس الإدارة، دعوات إلى عشرات الدول في الأيام الأخيرة، ومن المتوقع أن يستضيف حفل توقيع في دافوس، الخميس.
وكان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قد صرّح لشبكة CNN، الأربعاء، أن حوالي 35 دولة من أصل 50 دولة دُعيت لحضور الحفل من المتوقع أن تشارك فيه. ولم يُقدّم المسؤول أي تفاصيل إضافية.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب الإدارة الأمريكية دونالد ترامب غزة
إقرأ أيضاً:
الاستشاري: بناء الدولة على طاولة تكالة واللافي
استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري، محمد تكالة، اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وبحسب بيان تكالة، تناول اللقاء مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلاد، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز حالة الاستقرار الوطني وترسيخ أسس التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في دعم مسار التسوية السياسية الشاملة.
كما ناقش الجانبان آليات الدفع بالعملية السياسية نحو مراحل أكثر تقدماً، وصولاً إلى توافق وطني جامع يُفضي إلى إنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات وطنية تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في بناء مؤسسات مستقرة وفاعلة، وفق البيان.
وأكد اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مؤسسات الدولة، بما يعزز وحدة الموقف الوطني ويسهم في بلورة حلول واقعية ومستدامة للأزمة السياسية، ترتكز على الأطر الدستورية والقانونية، وتحفظ سيادة الدولة ووحدة أراضيها، وتخدم المصلحة الوطنية العليا، بما يرسخ الأمن والاستقرار ويدعم مسيرة بناء الدولة، وفق قوله.