ديوان المحاسبة يناقش استدامة الإيرادات النفطية مع أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, January 2026 GMT
عقد ديوان المحاسبة اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، وذلك بحضور رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، السيد زايد هدية، وأعضاء اللجنة، إلى جانب رئيس ديوان المحاسبة، السيد خالد شكشك، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المختصة بالديوان.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا المالية الهامة، أبرزها ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في التقرير السنوي لسنة 2024م، والتي تتعلق بأداء الجهات الحكومية في مجال إدارة المال العام.
كما تناول الاجتماع السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، مع التركيز على استخدامات النقد الأجنبي، بما في ذلك الاعتمادات المستندية والحوالات الخارجية، بالإضافة إلى أزمة السيولة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. كما تمت مناقشة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط وسبل تحسين الإيرادات النفطية، وذلك في إطار تعزيز القدرة المالية للقطاع النفطي.
في سياق متصل، تم بحث آليات توحيد الصرف الحكومي من خلال إعداد موازنة موحدة تساهم في تعزيز الرقابة المالية، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وترشيد الإنفاق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب، بما يسهم في دعم الرقابة المالية، وترشيد الإنفاق، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين إدارة الموارد المالية العامة.
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يعد التعاون بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب أمرًا محوريًا لضمان شفافية الإدارة المالية في ليبيا، خاصة في ظل تزايد الضغوط المالية الناتجة عن أزمة السيولة وتراجع الإيرادات النفطية. الاجتماع يأتي ضمن جهود مستمرة لتحسين الرقابة المالية على الأموال العامة، وتعزيز التنسيق بين الهيئات التشريعية والرقابية، لتحقيق الاستدامة المالية وتقليص العجز.
آخر تحديث: 22 يناير 2026 - 08:20
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تقرير ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة الليبي دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو